قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم السبت، وقف العمل مع وكالة الغوث الدولية الأونروا، ومقاطعة شراء أي عطاءات جديدة احتجاجا على عدم تسديد الإرجاع الضريبي، ورفضا للعمل بآلية إعمار غزة (GRM).

وأمهل الاتحاد وكالة الغوث، أسبوعا لإعادة مستحقات الإرجاعات الضريبية، قبل الشروع في إضراب شامل حتى تحقيق مطالب المقاولين، معلنا عن توقف تحذيري لكافة شركات المقاولة عن العمل يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة العامة للاتحاد عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي وقررت إمهال الوكالة أسبوعا للتجاوب مع مطالب المقاولين.

وأضاف كحيل: "طالبنا برفع الضريبة المضافة وتسديد أموال الإرجاع الضريبي المتراكمة لدى وزارة المالية، وعدم اشتراط أن يكون المقاول الذي تسمح له بشراء العطاءات مدرجا في نظام GRM الذي تتحكم به إسرائيل بشكل مباشر".

وتابع كحيل: "مضى أسبوع ولم تستجب الوكالة لمطالبنا تحت ذرائع واهية، لذا عقدنا الاجتماع الثاني اليوم، وقررنا القيام بإجراءات نقابية صارمة، ودعم الهيئة العامة لتحصيل الإرجاعات".

وقال اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، إنه "بعد 12 عاماً من الصبر والانتظار تحمل فيها مقاولي محافظات غزة أعباء دمرت قدراتهم وأصبح رأس مالهم محجوز لدى وزارة المالية بما يسمى الإرجاع الضريبي وقيمته (60) مليون دولار ، وفي ظل تحكم الجانب الإسرائيلي عبر آلية إعمار غزة المسماة (GRM) بمن يعمل ولا يعمل، حتى أصبح اليوم أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة، فإن مقاولي غزة وصلوا لحافة الإفلاس وأصبح قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام".

وأكد اتحاد المقاولين في بيان، على أن الإرجاع الضريبي حق لمقاولي غزة وبدون إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول، وإلا من الاستحالة مواصلة العمل.

وشدد البيان على أن السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسؤولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً ومقدارها تجاوز (60) مليون دولار.

ولفت البيان، إلى آلية الإعمار العقيمة المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل، مضيفاً: "لن يتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط وجود المقاول على (GRM) للسماح له بشراء العطاء حيث 40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع".

كما وشدد البيان على أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار، والتي تجاوزت خلال (12) عاماً أكثر من (80) مليون دولار ، تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة.

كما ودعا البيان إلى ضرورة رفع المعاناة عن مقاولي غزة وإعطاءهم حقوقهم ودعم صموده/ مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ موقف يدعم مقاولي غزة ويمنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي ومن نظام (GRM) المدمر.