رام الله الإخباري

أكد المجلس العسكري السوداني، أمس الجمعة، على رفضهم تسليم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، مشددا على أن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.

وبحسب الـ"بي بي سي"، فإن رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أوضح أنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.

وأضاف "إن بعض القادة العسكريين متورطون في الواقعة، وأن السلطات تحقق معهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة".

ورجح البرهان، أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، طالبت الشهر الماضي، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للمحكمة (في هولندا)، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غربي البلاد.

تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

بي بي سي