رام الله الإخباري
أظهرت وثيقة مسربة، اليوم الأربعاء، قضية احتيال وتزوير بمبلغ مليون دولار أمريكي من صندوق الأمانات في محكمة رام الله بالضفة الغربية.
ووفقا لشبكة أجيال المحلية، فإن الوثيقة هي عبارة عن شكوى موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتضمن معطيات عن قضايا الاحتيال والتزوير، مبينة أن
الرئيس أمر بتحويل الأمر إلى النائب العام وديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد برام الله.
وأوضحت الشبكة أن فريقا مختصا قد تشكل للتدقيق على صندوق الامانات في محكمة رام الله، لافتة إلى أن الأموال الموجودة في الصندوق هي أموال لأشخاص يقيمون داخل البلاد وخارجها.
وأضافت "مثلا إذا ما تم بيع قطعة أرض في المزاد العلني بناء على قرار قضائي وكان أحد الورثة خارج البلاد يتم ابلاغه بأن حصته موجودة في الصندوق من خلال النشر في الصحف المحلية".
وأشارت إلى أنه في كثير من الحالات فإن هذه الطريقة من النشر ليست ذات جدوى في الوصول إلى الشخص المعني.
من جانبه، أكد مدير مركز الاعلام القضائي فواز البرغوثي، عدم علمهم بالشكوى المقدمة للرئيس عباس، إلا بعد أن وردهم مراسلات من المؤسسات التي تم إحالة الشكوى
إليها لمتابعتها، وهي ديوان الرقابة الادارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد.
وأوضح أن هذه المؤسسات طالبت بالسماح بالتدقيق في بعض الملفات في محكمة بداية وصلح رام الله، بتسهيل من مجلس القضاء الأعلى.
وأشار البرغوثي إلى أن أحد الاشخاص يحمل الجنسية الفلسطينية، قدم وكالة تم تزويرها في الخارج لمجلس القضاء الأعلى وإلى المحكمة، حيث استوفت هذه الوكالة جميع الشروط المطلوبة.
وتابع "تم المصادقة عليها من جهات الاختصاص في المؤسسات والوزارات الفلسطينية، وعليه تمت الاجراءات من قبل المحكمة حسب الاصول والقانون، حيث طالب هذا الشخص بصرف المبلغ بناء على ما تقدم به".
وفي ذات السياق، أكد مدير عام ديوان الرقابة المالية والادارية جفال جفال، أن الخزينة العامة هي الضامنة للأموال في صناديق المحاكم حتى في حال الاحتيال والتزوير، منوها إلى أن ديوان الرقابة سينتهي من عملية التدقيق خلال الشهرين المقبلين.
أجيال
