قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس أبو ليلى، إنه بالرغم من الأجواء الإيجابية في ملف المصالحة هذه الأيام، إلا أننا "لا نستطيع أن نتحدث عن تقدم في هذا الملف".

ووفق دنيا الوطن، فإن أبو ليلى أشار إلى ضرورة استثمار هذه الأجواء الإيجابية من أجل فتح الطريق، الذي توقفت عنده جهود المصالحة، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً ينطلق من الظروف الملحة الجديدة والمواجهة الفلسطينية الموحدة لـ (صفقة القرن) ومشروع إسرائيل الكبرى من أجل البناء عليها، لتكوين استراتيجية متفق عليها، وإنجاز ملفات إنهاء الانقسام، والتقدم لمصالحة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

واعتقد أبو ليلى أن هذا الحوار بات ضرورياً، لأن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سابقاً جرى الإخلال بالعديد من عناصرها، بما في ذلك إنهاء حكومة الوفاق الوطني، وحل التشريعي، وغير ذلك من العقبات الجديدة.

وشدّد على أن جهود المصالحة الجديدة، يجب أن تأتي في سياق جديد، وإطار يأخذ بعين الاعتبار أن هناك إجماعاً فلسطينياً شاملاً حول مجابهة (صفقة القرن) ينبغي البناء عليه نحو التقدم لمربع الوحدة.

وفيما يتعلق بالجدل حول اتفاقي 2011 و2017، قال أبو ليلي: إنه ليس هناك تناقض بين الاتفاقين، ولكن هناك تطورات جديدة تستدعي التوافق على كيفية تجاوز تبعاتها، وهذا يدركه الجميع، ويدرك الجميع أنه لا بد من حوار لتجاوز هذه العقبات.

وأضاف: "نحن لسنا بصدد البحث عن أولوية الخطوة أو تلك، وجميع الخطوات يجب أن نتفق على كيفية تنفيذها بشكل متوازن سواءً فيما يتعلق بمؤسسات السلطة أو منظمة التحرير".

وفيما يتعلق بقرار وزير العمل اللبناني بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، قال أبو ليلى: توقيت إصدار القرار يثير تساؤلات عن علاقته بالتطورات الأخيرة وتنفيذ (صفقة القرن)، وهذا يتناقض مع تصريحات السياسيين في لبنان.

وشدد على أنه يجب تنفيذ التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني، بما يضمن حق العامل الفلسطيني بالعمل بدون إجراءات تعجيزية، والتأكيد على أن حق فلسطينيي لبنان العيش بكرامة، هو وحده السبيل لإفشال خطط إعادة توطين اللاجئين.