شن رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، هجوماً على الدول الداعية لوقف القتال في ليبيا، وهي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات)، واصفاً دعوتهم بـ"المضحكة".
قال المسؤول القطري في سلسلة تغريدات: "أمر مضحك أن تعلن مجموعة دول بإيقاف الحالة حول طرابلس لإيجاد حل سياسي"، متسائلاً : "أين كنتم منذ بداية المعركة المدعومة من بعض الدول التي في الإعلان والتي لم توقف هذا الاعتداء على الحكومة الشرعية وعلى الآمنين في طرابلس، ولماذا لا يكون إيقاف الحالة ما قبل بدء العمليات".
وأضاف بن جاسم : "المراد اليوم ان يكونوا دعاة سلام ولكن بعد ابتلاع اجزاء من طرابلس، وهذا يذكرنا فيما جرى قبل عام ٦٧ والهدنة التي اريد منها تثبيت المحتل. المضحك ان البيان يصدر وفيه دول ديمقراطية يفترض ان تحترم إرادة الشعوب ولكن الواضح انها احترمت المصالح".
وخلص قائلاً : "ولكن في النهاية إرادة الشعب الليبي ستحسم هذا الموضوع عاجلاً أم آجلاً".
وكانت 6 دول بينها دولتان عربيتان أصدرت بيانا مشتركا حول ليبيا وطالبت بالوقف الفوري للقتال المستمر في طرابلس.
وأفاد بيان مشترك بين الدول الـست، مساء أمس الثلاثاء، بأن حكومات مصروفرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يؤكدون قلقهم العميق إزاء القتال المستمر في طرابلس، ويدعون إلى خفض فوري للتصعيد ووقف للعمليات القتالية، ويحثون على العودة العاجلة إلى العملية السياسية بالوساطة الأممية”، مضيفا أن “لا يمكن أن يكون هناك حلا عسكريا في ليبيا”.
وأضاف البيان: "نحن ندعم بشكل كامل الجهود الأممية بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة”، مواصلا: "نحتاج إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل كل الليبيين، والتحضير لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية".
ودعا البيان "كل أعضاء الأمم المتحدة إلى احترام التزاماتهم بالمساهمة في سلام واستقرار ليبيا، ومنع شحنات الأسلحة، وتأمين مصادر النفط الليبي".
وأعرب مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، الإثنين الماضي، عن قلقه من ازدياد التدخلات الخارجية في ليبيا، ووصول إمدادات السلاح إليها على الرغم من الحظر الأممي.
وطالب المجلس الأطراف الليبية المعنية “بوقف فوري للأعمال العدائية، والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، والانخراط الكامل في العملية السياسية والحوار، من أجل التوصل لحل للأزمة”.
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ “الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.