قال رئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة، مساء الاثنين، إن مشاركة بلاده في ورشة المنامة التي عقدة في البحرين أواخر يونيو الماضي كانت "خاطئة"، مبينا أنه كان من المفترض ألا تشارك الأردن هذه الورشة.
وأعرب الطراونة خلال جلسة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين في عمان، عن رفضه الشديد لمحاولة البعض تحويل القضية الفلسطينية من قضية أراض مغتصبة إلى قضية اقتصادية وتعويضات.
كما أوضح أن مجلس النواب الأردني الحالي تعامل مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية وليس قضية دولة شقيقة، مشددا على الموقف الأردني الثابت ضد "صفقة القرن".
واعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أن هدف الصفقة الأمريكية الرئيسي هو تصفية القضية الفلسطينية، مبينا أن من واجب الأردن الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وتوحيد موقفنا معهم.
ولم يخف الطراونة أن مجلس النواب قد سأل الحكومة عن سبب المشاركة بورشة البحرين، فكانت إجابتها "أننا أرسلنا أمين عام وزارة المالية كشاهد عيان فقط".
وكانت الخارجية الأردنية أعلنت، في الثاني والعشرون من يونيو الماضي أن الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة على مستوى أمين عام وزارة المالية.
وأوضحت وقتها أن المشاركة للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأثار إعلان الخارجية الأردنية رسميا مشاركة المملكة في ورشة البحرين، غضب قوى سياسية ونقابية وشعبية، اعتبرت المشاركة في الورشة "فخا للقبول بصفقة القرن".
ورفضت السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل ورجال الأعمال الفلسطينيون المشاركة في الورشة التي اعتبروها الخطوة الأولى لتنفيذ صفقة القرن الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وقتها، أن قرار مصر والأردن المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية التي تعقدها واشنطن، لم يكن مفاجئا.
