ذكرت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، اليوم الاثنين، أن عشرات التجار الفلسطينيين في جنوب لبنان توجهوا إلى بنك (Blombank) في مدينة صور لسحب أموالهم التي تبلغ نحو مليار دولار أمريكي، وذلك رداً على قرار وزارة العمل اللبنانية بمنع عمل الفلسطينيين دون حيازة إجازات عمل.

وبحسب بوابة اللاجئين، فإن التاجر الفلسطيني أحمد الرشيد أكد أن البنك طلب منهم إمهاله يومين أو ثلاثة لإعطائهم أموالهم، وتواصل مع البنك المركزي في هذا الصدد.

ولفت التاجر الفلسطيني المقيم في لبنان إلى أن أموال التجار الذين شاركوا معه في هذه الخطوة التصعيدية تبلغ نحو مليار دولار أمريكي، متوعدا باستمرار التصعيد إلى حين تراجع وزارة العمل اللبنانية عن قراراها الأخير.

وأعلن الرشيد عن اجتماع لتجار صور وصيدا سيعقد الليلة للاتفاق على الخطوات التصعيدية المقبلة في حال الاستمرار بهذا القرار من قبل الحكومة اللبنانية.

من جانبه، اتفق التاجر الفلسطيني قاسم حميد مع سابقه على استمرار الخطوات التصعيدية في المخيمات الفلسطينية إلى حين وقف قرار وزارة العمل اللبنانية، متوعدا بتصعيد الخطوات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار سريان القرار.

فيما جدد التاجر أبو قاسم حمادي رفضهم لهذه الخطوة من قبل الحكومة اللبنانية، مؤكدا تواصلهم مع البنك المركزي لسحب الأموال.

يذكر أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق المؤسسات التجارية الفلسطينية في لبنان، أثارت اليوم الاثنين، غضب المخيمات الفلسطينية هناك، حيث قطع اللاجئون الفلسطينيون طريق مدخل مخيم الرشيدية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على القرارات الجديدة.

وبحسب المواقع الإخبارية اللبنانية، فإنه جرى خلال الأيام الماضية، إقدام مفتّشي وزارة العمل على تنفيذ قرارات إغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.

ووفقا لوسائل الاعلام، فإن وزارة العمل اللبنانية استنكرت هذه الاحتجاجات التي جاءت وفقا لأنباء خاطئة لاستهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان.