ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مشروعا جديدا، سيعمل على تسريع وصول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، بمشاركة تسعة من أكبر المصانع الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، فإنه في الأسابيع الأخيرة، ولأول مرة، بدأ مشروع تشارك فيها تسعة من أكبر المصانع في السلطة الفلسطينية، لتصدير البضائع إلى إسرائيل بطريقة سريعة وفعالة دون تأخير على المعابر.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه "على مدى عقدين من الزمن، تمر البضائع من السلطة الفلسطينية التي يتم تصديرها إلى إسرائيل، عبر طريقة "ظهر إلى ظهر" الطويلة والبطيئة، حيث تصل شاحنة فلسطينية إلى المعبر، وتفرغ البضائع التي تخضع لفحص أمني ليتم تحميلها مرة أخرى في شاحنة إسرائيلية ومن هناك إلى العميل الإسرائيلي".
وأضافت "بدأ المشروع في منطقة الخليل ويمتد الآن إلى منطقة نابلس، حيث يُطلق على الطريقة الجديدة، الذي حظيت بمباركة وزارة الجيش الإسرائيلية، اسم "باب إلى باب"، حيث يستأجر أصحاب المصانع شاحنات إسرائيلية تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، وتقوم بتحميل البضائع بسرعة وتمر عبر المعبر إلى إسرائيل دون تأخير".
وأوضحت أن هذه الطريقة أسهمت بمضاعفة إنتاج المصانع الفلسطينية المشاركة في المشروع، مرتين وثلاث.
وأشار تقرير الصحيفة إنه أنه ومن أجل منع استغلال التسهيل لأغراض "إرهابية"، طُلب من المصانع الامتثال لشروط أمنية صارمة، حيث يتعين على كل مصنع مشارك في المشروع إقامة سياج حوله وتوفير الحراسة عليه على مدار الساعة.
وبحسب الصحيفة، فإن أصحاب المصانع قاموا بتركيب كاميرات حراسة في كل مكان حددته إسرائيل، ويتم البث منها مباشرة إلى غرفة المراقبة الإسرائيلية التي يمكنها مراقبة أي نشاط يتم في المصنع في أي ساعة. كما تم تعريف منطقة شحن البضائع على أنها منطقة معقمة.
ولفتت إلى أنه منذ بدء المشروع انضم إلى المصنع 60 عاملا جديدا وتم إدخال خط إنتاج جديد يعمل بثلاث نوبات على مدار الساعة.
وتابعت "منذ اللحظة التي تغادر فيها الشاحنة المصنع الفلسطيني حتى تدخل إسرائيل، تمر 30 دقيقة فقط. وتمر بعض الشاحنات عبر حواجز تفتيش مفاجئ وشامل"، مبينة أنه منذ بدء المشروع، عبرت 7000 شاحنة إلى إسرائيل، ولم يظهر أي فحص لها حدوث أي انحراف عن الإجراءات.
