استقرت الإدارة الأمريكية على مجموعة العقوبات التي سيتم فرضها على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.

وأفادت مصادر أمريكية، بأن واشنطن تدرس ما وصفته، برد قاس على شراء تركيا لمنظومة إس 400.

فيما نقل موقع وكالة بلومبيرغ عن هذه المصادر قولها: إن "الحرمان من مقاتلات إف 35 هو أول خيارات الرد الأميركي، لكنه ليس الوحيد".

وأوضحت المصادر، أنه وفقاً لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف اختصارا بقانون "كاتسا"، سيكون على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اختيار 5 عقوبات على الأقل من قائمة تشمل 12 عقوبة.

ويتضمن قانون كاتسا فرض حظر على تحويل أو نقل ممتلكات، ويضع قيودا على تقديم قروض أو استثمارات مالية، ويقلص كذلك إمكانية الوصول للنظام المصرفي الأميركي، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر، إلى أنه بمقتضى القانون، يحق للرئيس الأميركي الطلب من ممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي التصويت بالرفض على تقديم قروض للدولة المستهدفة بالعقوبات.

ويمنح كاتسا الرئيس الأميركي، حق مطالبة البنوك بعدم تقديم قروض تتجاوز عشرة ملايين دولار للدولة الخاضعة للعقوبات.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الفكرة الأكثر قبولا في دوائر صنع القرار الأميركية، هي استهداف شركات تركية في مجال الصناعات الدفاعية، وفرض عقوبات على هذه الشركات، يجعل من المستحيل عليها شراء معدات أميركية، أو بيع معداتها داخل السوق الأميركي.