أقدمت الحكومة التونسية، اليوم السبت، على تعديل موقفها من منشور أصدرته قبل أيام، يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد موجة من الضغط والجدل منذ إصدار القرار.
ووفق موقع "إرم نيوز"، فإن الحكومة أوضحت أن القرار لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية وإنما يجبر المرأة على كشف الوجه عند الدخول.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الحكومة التونسية، محمد فاضل محفوظ، على أن منشور رئيس الحكومة لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية، بل يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول فقط.
وقال محفوظ: إن "الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى، والمنشور الحكومي ينص على أن كل من لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية".
وأشار إلى أنه "مبدئيًا وحسب المنشور كل متنقبة تعمل في مؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها، بعد الكشف عن وجهها، لكن يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي، بل ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض".
و في هذا السياق، أعرب الوزير عن مساندته لفكرة سن قانون في هذا الاتجاه، مؤكدًا "ضرورة تنظيم الحقوق وليس المساس بجوهرها".
وصدر منشور حكومي وقعه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في 5 يوليو/تموز، يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك لدواع أمنية.
وأثار القرار انتقادات من مواطنين وجمعيات ومنظمات حقوقية رأت فيه مساسًا بالحريات الفردية وتضييقًا على ممارستها، فيما استنكر نشطاء حقوقيون اتخاذ مثل هذا القرار لدواعٍ أمنية، معتبرين أنّه لأول مرة يتم فرض لباس ما أو منعه لاعتبارات أمنية، وهو ما لم يحصل في أي دولة من دول العالم، وفق تأكيدهم.
ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع، وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيرين تنظيم "الدولة الإسلامية".
