رام الله الإخباري

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة، أصدرت قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة خمسة مليارات دولار على شركة فيسبوك لتسوية قضية انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وقامت المفوضية بإجراء تحقيق في مزاعم حول استخدام شركة كمبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية بيانات 87 مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون موافقتهم.

وتناول التحقيق شركة فيسبوك في مارس/ آذار 2018 بعد ظهور تقارير أشارت إلى أن شركة كمبريدج أناليتيكا حصلت على بيانات عشرات الملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي العملاق.

ركزت التحقيقات على إذا ما كان فيسبوك قد انتهك الاتفاقية المبرمة في 2011، وتنص القواعد على ضرورة إخطار المستخدمين والحصول على "موافقتهم" حال مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصدر مطلع الجمعة الماضية، قوله: "إن المفوضية الفيدرالية للتجارة وافقت على غرامة بقيمة خمسة مليارات دولار بعد تصويت، وهي النتيجة التي وافق عليها الجمهوريون في حين عارضها الديمقراطيون".

ولا يزال هذا القرار يحتاج إلى عدة إجراءات من قبل القسم المدني بوزارة العدل الأمريكية حتى يكون نهائيا، لكن من غير الواضح إلى متى تستمر هذه الإجراءات.

ولم تؤكد المفوضية الفيدرالية أو فيسبوك صدور هذا القرار بعد، لكن الشركة العملاقة توقعت في وقت سابق أن تصل الغرامة المحتملة عليه بسبب فضيحة كمبريدج أناليتيكا إلى خمسة مليارات دولار.

وحال تأكيد هذه الأخبار، تكون هذه الغرامة هي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها المفوضية على شركة في قطاع التكنولوجيا.

وكانت استجابة المستثمرين للأنباء عن قرار تغريم فيسبوك خمسة مليارات دولار إيجابية، إذ أقبلوا على شراء أسهم الشركة لترتفع بواقع 1.8%، فيما انتقد العديد من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي قرار الغرامة، واصفين إياه بأنه "غير ملائم".

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر: "هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أساسية" للتعامل مع ما وصفه بانتهاكات الخصوصية المتكررة لفيسبوك، مضيفاً: "مع عدم قدرة المفوضية الفيدرالية للتجارة أو عدم إرادتها وضع قواعد تضمن حماية بيانات وخصوصية المستخدم، حان الوقت ليتخذ الكونغرس إجراء لتحقيق ذلك."

من جهتها، أشارت مصادر لوسائل إعلام أمريكية، إلى أن المفوضية صوتت لصالح تغريم فيسبوك هذا المبلغ بنسبة 3 إلى 2، ولم يصدر عن فيسبوك ولا المفوضية الفيدرالية أي تعليق في هذا الشأن حتى الآن.

 

 

بي بي سي