رام الله الإخباري

نفت السلطة الفلسطينية، مساء الخميس، اتهامات أمريكية لها بأنها زادت المخصصات المالية لعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ووفقا لوكالة "رويترز" البريطانية، فإن السلطة أكدت أن العقبة الرئيسية للسلام هي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

يذكر أن مسؤولون أمريكيون واسرائيليون انتقدوا السلطة الفلسطينية لتقديمها مخصصات لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال، زاعمين أنها تشجع الفلسطينيين على العنف.

وكان مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ادعى أن السلطة الفلسطينية زادت هذه المخصصات بنحو 11 في المئة في الشهور الأولى من 2019.

من جانبها، رفضت وزارة المالية الفلسطينية الاتهام ووصفته بأنه خاطئ تماما ومنافق، مؤكدة أن واشنطن تقدم دعما ماليا لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة المالية قوله إنه "من المعروف للجميع أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، التي تموّل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ما زالت عقبة أمام السلام".

والجدير بالذكر أن المدفوعات الشهرية بلغت نحو 42 مليون شيقل (11.85 مليون دولار) في ديسمبر كانون الأول 2018، في زيادة عن مبلغ قدره 38.4 مليون شيقل (10.83 مليون دولار) في أبريل نيسان 2019.

وارتفعت المدفوعات إلى 75 مليون شيقل (21.15 مليون دولار) في مايو أيار 2019، فيما عزاه متحدث باسم الوزارة إلى وجود مدفوعات متأخرة وعلاوات بمناسبة شهر رمضان.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية منذ أن رفضت في فبراير شباط قبول تحويلات الضرائب من إسرائيل بعد أن خفضتها السلطات الإسرائيلية باقتطاع الجزء المخصص لأسر الأسرى منها.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة تحصل إسرائيل الضرائب المفروضة على الواردات التي تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة ثم تقوم بتحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية.

وتشكل التحويلات الضريبية التي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون شيقل (197 مليون دولار) شهريا نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية وخفضت الحكومة ما تدفعه من رواتب للموظفين منذ مارس آذار بسبب الأزمة المالية.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول تحويلات ضريبية منقوصة من إسرائيل وقال إن من حق السلطة الفلسطينية أن تتسلم تلك المبالغ كاملة بموجب اتفاقات السلام المؤقتة.

رويترز