رام الله الإخباري

ذكرت صحيفة "جورنال الكويت"، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية الكويتية أبعدت نحو 148 ألف وافد ووافدة من مختلف الجنسيات من البلاد لأسباب مختلفة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني، أن الترحيل جرى لهذه الأعداد من الوافدين إلى البلاد منذ عام 2013 وحتى العام الجاري جراء عدم الالتزام بقانون الإقامة والعمل، وارتكاب أعمال مخالفة للقانون والأعمال المنافية للآداب وإدارة أوكار مشبوهة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الجنسية الهندية تصدرت أعداد المبعدين بواقع 36 ألفا، ثم السريلانكية بواقع 19 ألفا، ثم الإثيوبية 18 ألفا، فالمصرية بأكثر من 16 ألفا، ثم الفلبينية 14 ألفا، ثم البنغالية بواقع 14 ألفا، فالنيبالية بواقع 10 آلاف، والبقية من جنسيات أخرى.

ولفتت إلى أن جميع المبعدين يتم ارفاق سبب الابعاد معه في ملفه، مؤكدة أن بعض الذين تم إبعادهم ثبت للجهات الأمنية أنهم مخالفون لقانون الإقامة والعمل أو أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم سواء لامتهانهم أعمالا مخالفة أو إدارة أوكار مشبوهة أو حتى حيازة مواد مخدرة بنسب بسيطة، وهو ما يدعو إلى إبعادهم تجنبا لما يمكن أن يسببوه حال وجودهم في الكويت.

كما أشارت الصحيفة –نقلا عن المصدر الأمني- إلى أن عدد الرجال المبعدين تفوقوا على النساء، إذ بلغت أعداد الرجال الذين تم إبعادهم خلال السنوات الست الماضية 88 ألف وافد، فيما بلغت أعداد النساء اللاتي تم إبعادهن عن الفترة نفسها 60 ألفا.

وأكدت أن الإبعاد الإداري تحكمه ضوابط ملزمة وهناك ضوابط يحرص عليها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بحيث لا يتعرض أي وافد إلى الظلم أو التعسف من قِبل البعض، حيث يتم التدقيق على ملف أي وافد قبل أن يتم إصدار أمر بإبعاده، ومن ثم حجز تذاكر سفر له وترحيله إلى موطنه.

ولفت المصدر إلى أن الكويت ترحب بأي شخص يكون ملتزما بالقانون، مشيرة إلى أن بعض الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد حضروا للكويت حديثا، وهناك أشخاص مضى على إقامتهم سنوات، لافتا إلى أن الفيصل في استمرار وافد أو إبعاده من الكويت هو مدى التزامه بالقانون.

وجدد المصدر التأكيد على حرص السلطات الكويتية على الالتزام بالمعايير الدولية في إبعاد الوافدين، إذ إن هناك وافدين يتم وضعهم على لوائح الإبعاد لفترة لحين تحسن أوضاع بلدانهم ويُتخذ هذا الإجراء حرصا على سلامتهم.

سبوتنيك