رام الله الإخباري

قرر مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى 3 شهور جديدة، بعد أن فرضت لأول مرة في عام 2017 ويجري تمديدها كل 3 أشهر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي قد فرض حالة الطوارئ، للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين استهدفا الكنيسة المرقسية في الإسكندرية وكنيسة مار جرجس بطنطا وأوقعا نحو 45 قتيلا، ليتم تمديد الطوارئ عدة مرات إثر هجمات أخرى تعرضت لها الكنائس وقوات الأمن في البلاد.

وبحسب القرار فإن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وهذا هو التمديد التاسع لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/ نيسان 2017، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.

روسيا اليوم