رام الله الإخباري

أكد وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، على أن الحكومة الفلسطينية تبحث عن شراكة أردنية عراقية قائمة، لاستيراد النفط من مدينة البصرة (جنوب العراق).

ووفق موقع "الاقتصادي"، فإن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة (الكهرباء والبنزين والسولار والكاز والغاز المنزلي)، إلى جانب المصدر الأبرز حاليا إسرائيل.

وقال بشارة، إن الهدف الاستراتيجي للحكومة الفلسطينية هو تنويع مصادر الاستيراد عبر الأردن، مشدداً على أن الجانبين اتخذا قرارات عملية قابلة للتنفيذ، بما فيها المنشآت اللوجستية والبنية التحتية اللازمة.

ونقل "الاقتصادي" عن مصدر حكومي فلسطيني قوله: إن وفداً اقتصادياً فلسطينياً يتجه خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، إلى العاصمة العراقية بغداد، لبحث إمكانية التزود بالنفط لتنويع المصادر.

وأشر المصدر، إلى أن الوفد سيبحث فرص الحصول على النفط أو مشتقاته من العراق، بأسعار تفضيلية، في مسعى لخفض تكلفته للمستهلك النهائي، وفق "الاقتصادي".

يشار إلى أن الأردن والعراق وصلا إلى مرحلة متقدمة، لإقامة خط أنبوب مشترك للنفط يبدأ من مدينة البصرة (جنوب العراق)، حتى مدينة العقبة (أقصى جنوب الأردن).

وسيوفر الأنبوب المرتقب، منفذا جديدا لنفط بغداد إلى العالم عبر خليج العقبة على البحر الأحمر، مقابل حصول الأردن على كميات منه بكلفة أقل، فضلا عن تقاضيه رسوما مجزية لتمرير الخط عبر أراضيه.

وبحسب "الاقتصادي"، فإن المشروع، يضمن تزويد المملكة بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، أما السعة التصديرية للأنبوب، فتبلغ نحو مليون برميل يوميا.

وستكون الحكومة الفلسطينية أمام خيارين اثنين، للتزود بالنفط العراقي، أولها نقل الخام إلى مصفاة البترول الأردنية، وتحويله على شكل مشتقات عبر صهاريج إلى الأراضي الفلسطينية.

إلا أن هذا المقترح يواجه تحديات، بقدرة المصفاة الأردنية على إنتاج الوقود ضمن المواصفات والمقاييس الأوروبية، التي تعتمدها إسرائيل.

بينما المقترح الثاني، هو الحصول على النفط الخام العراقي عبر الأنبوب الأردني العراقي، وتحويله إلى المصفاة الإسرائيلية، ونقله للجانب الفلسطيني على شكل مشتقات وقود.

وفي كلا الخيارين، فإن الحكومة الفلسطينية، ستصطدم بموافقة إسرائيلية، سواء لبناء المصفاة أو للتزود بالوقود من الجانب الأردني عبر صهاريج، أو في حالته الخام عبر خط الأنابيب.

يشار إلى أن الأردن والعراق، مرتبطان باتفاق آخر بالمجال النفطي، وهو نقل النفط من كركوك إلى الأردن من خلال الصهاريج، وذلك من مذكرة التفاهم يقوم الأردن بموجبها بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لاستيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا.

وأوضح عضو الهيئة الإدارية بنقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين، نزار الجعبري، أن حاجة فلسطين الشهرية من الوقود تبلغ قرابة 80 مليون طنا، منها قرابة 25 مليون طن، وقود مهرب.

ووفق مسح للاقتصادي، فإن ضريبة المحروقات (البلو) تشكل ثاني أكبر جباية -بعد الجمارك- للخزينة الفلسطينية، بقيمة سنوية 48.2 مليار شيكل.

وتفرض إسرائيل وفلسطين ضريبة البلو على مختلف أنواع الوقود المباع المحليا، وتتجاوز قيمته 100 %من السعر الأساسي للتر الوقود، يضاف لها 16 %ضريبة قيمة مضافة، وهامش ربح محطات التوزيع.

الجدير ذكره، أنه خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، اتفقت وزارة المالية الفلسطينية مع نظيرتها الأردنية، على بحث آليات تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية عبر الأردن.

 

الاقتصادي