أدان وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة اسرائيلية في القدس المحتلة بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية فدائية نفذت ضد

الاحتلال منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، معتبرا أن هذا القرار انتهاك لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وقال شلالدة، إنه من ناحية قانونية واستنادا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن من حق المدنيين الدفاع عن أنفسهم وان يقاوموا المحتل وان دولة الاحتلال مسؤولة بشكل مباشرة عن حمايتهم، وفقا لإذاعة "صوت فلسطين".

وأكد أن الرد على هذه الاجراءات الإسرائيلية سيكون من خلال تفعيل القضاء الفلسطيني لملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، بالإضافة الى تفعيل القضاء الاقليمي والدولي لمساءلة سلطات الاحتلال.

وشدد شلالدة على أنه سيتم احالة هذه الملفات امام القانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية، من قبل الضحايا الفلسطينيين أنفسهم ومؤسسات حقوق الانسان، وفلسطين كطرف منضم الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية.

يذكر أن محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة، أدانت، السلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.

وبحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن ما تسمى محكمة القدس المركزية اتهمت السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجومًا خلال الانتفاضة الثانية، تشمل هجمات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وذكرت صحيفة "جيريوزالم بوست" أن السلطة الفلسطينية لم تتحمل المسؤولية إلا بأثر رجعي، ولم تحدد المحكمة بعد مبلغ التعويض الذي يتعين على السلطة الفلسطينية دفعه"، مبينة أن السلطة ستدفع لقتلى هذه الهجمات، التي قُتل فيها 34 جندياً ومستوطناً اسرائيلياً، التعويضات التي تصل إلى مليار شيكل ( 280 ) مليون دولار