رام الله الإخباري

عادت قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول، إلى السطح مجددا، بعد أن دعت الأمم المتحدة إلى نقل قمة مجموعة العشرين المقررة في 2020 من المملكة العربية السعودية إلى مكان آخر أو مقاطعتها تمامًا، بسبب قضيته.

وبحسب خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد، فإنها ستطلب من الحكومة الكندية الضغط من أجل نقل القمة إلى مكان آخر، داعية زعماء العالم إلى "التحرك أو مقاطعة القمة من أجل الاحتجاج على مقتل خاشقجي.

ووفقا لـ(سي بي سي كندا)، فإن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أكدت أنها ستتواصل مع عدد من الحكومات فيما يتعلق بالعديد من التوصيات التي قدمتها، وأنها تخطط للاتصال بالمسؤولين الكنديين.

واعتبرت كالامارد أن عقد مجموعة العشرين في السعودية العام المقبل، صفعة في وجه جميع الذين قاتلوا، والذين مات بعضهم، من أجل المساءلة وحماية حقوق الإنسان.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية الرائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي الشهر الماضي، قدمت كالامارد تقريراً إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك "أدلة موثوقة" تربط بين القتل وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الذي لم تعاقبه كندا". وقالت إن "المملكة العربية السعودية لم تعترف بمسؤوليتها كدولة في مقتل خاشقجي".

وقالت كالامارد إن كندا "اتخذت على الأرجح أقوى موقف ضد المملكة العربية السعودية من جميع الدول الغربية، باستثناء ألمانيا". ومع ذلك ، أوضحت إن "صفقة الأسلحة الكندية مع المملكة العربية السعودية تقوض مكانة كندا كقاعدة للمعايير في المجتمع الدولي".

وتضاعفت صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018 ، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً في مجلس العموم.

وشكلت المملكة العربية السعودية 62 في المئة من جميع صادرات الأسلحة الكندية لعام 2018 خارج الولايات المتحدة.

ولعل أكثر عمليات بيع الأسلحة إثارة للجدل في كندا إلى المملكة العربية السعودية هي الصفقة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لإرسال مركبات مدرعة خفيفة إلى البلاد — والتي تتعرض للهجوم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل خاشقجي والحرب في اليمن".

وهناك ضغوط متزايدة على حكومة ترودو لتعليق تصاريح التصدير المتعلقة بالصفقة.

ومنذ ثمانية أشهر، بدأت الحكومة مراجعة تصاريح التصدير الجديدة إلى المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه، تستأنف شركة "كراون كورب" لتنمية الصادرات الكندية دعمها للشركات السعودية. وفُرضت قيود في سبتمبر/ أيلول 2018 بعد أن طرد المسؤولون السعوديون السفير الكندي وجمدت التجارة.

سبوتنيك