من المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة النووية الأربعاء المقبل اجتماعًا طائرًا لبحث طلب تقدمت به الولايات المتحدة حول ما أسمته بانتهاكات إيران للاتفاق النووي الذي تم توقيعه العام 2015.

وحسب ما أفاد به المتحدث باسم الوكالة الدولية اليوم السبت، فإن مجلس حكام الوكالة ومقرها في فيينا سيجتمع الأربعاء المقبل الساعة 14:30، بطلب من واشنطن بسبب تجاوز طهران الحد الممسوح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

فمن مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة النووية، التحقق من التزام طهران بما أعلنت للمجتمع الدولي في يوليو 2015 في فيينا عبر اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية.

وبدورها طالبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فيينا عقد هذا الاجتماع لممثلي الدول الـ35 في مجلس المحافظين لبحث آخر تقرير أصدره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية والذي أكد خلاله أن إنتاج إيران تجاوز 300 كيلو غرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، مؤكدة على ضرورة أن يقدم المدير العام عرضًا شاملًا وواقعيًا للأنشطة الإيرانية وكل التغييرات التي تطرأ عليها.

وبدورها اعتبرت البعثة الإيرانية في فيينا أن الأنباء عن طلب واشنطن عقد الاجتماع ما هو إلا دليل على ما أسمته بالعزلة الأمريكية، واصفة واشنطن بـ"المنتهك الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي مع طهران، حيث أفادت البعثة في بيان لها بأن طلب أمريكا لا يتناسب مع مسؤولية مجلس الحكام.

يشار إلى أن إيران أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بتنفيذ تهديدها الأحد المقبل المتمثل بتخصيب اليورانيوم حتى درجة محظورة، علمًا أن هدف اتفاق 2015 يهدف لوضع حد لأزمة دولية حول البرنامج النووي الإيراني والذي استمر 12 عامًا.

وردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو 2018 وإعادة العقوبات على إيران، أعلنت طهران أنها تعتزم الانسحاب تدريجا من التزاماتها إذا كانت الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق (المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) لا تساعدها في تجنب العقوبات والخروج من عزلتها الاقتصادية.