ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قسم الأرشيف السري في وزارة الجيش الإسرائيلية، يحجب وثائق تاريخية، متعلقة بالنكبة عام 1948.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن موظفي "مالماب"، القسم الأكثر سرية في وزارة الجيش الإسرائيلي، عملوا على إخفاء مئات الوثائق، كجزء من حملة منهجية لإخفاء أدلة النكبة، من جرائم العصابات الصهيونية والمجازر الجماعية.

وكشفت المؤرخة تمار نوفيك، ملاحظتها خلال أبحاثها لتأريخ حقبة النكبة، أن "هناك أجزاء من المستندات، ضائعة وأوراقا منزوعة لإخفاء هوية مرتكبي الجرائم"، مبينة أنها عندما سألت عن مكان الوثيقة، قيل لها إن وزارة الجيش وضعتها في صندوق آمن.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن يحئييل حوريف، الذي شغل منصب رئيس "مالماب" حتى عام 2007، أكد أنه من بدأ عملية إخفاء الوثائق التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وأن الجهود المبذولة لإخفاء أحداث 1948 منطقية.

وأوضح أن الأمر يهدف إلى تقويض مصداقية الدراسات حول تاريخ مشكلة اللاجئين، والسبب الحقيقي لأسباب إفراغ فلسطين من سكانها العرب.

وتنفي الوثيقة في بدايتها الرواية الإسرائيلية التي أصبحت شائعة على مر السنين، بأن المسؤول عن إفراغ القرى العربية كان "عناصر سياسية عربية شجعت السكان على المغادرة"، مشيرة إلى أن 70% من العرب غادروا البلاد تحت تأثير العمليات العسكرية اليهودية.

واستعرض تقرير "هآرتس"، عملية حجب الوثائق واستمرار فرض السرية عليها، ومن بينها ملف يتعلق بدليل تاريخي غير معروف لطرد البدو، لافتا إلى أنه عشية قيام إسرائيل، كان ما يقارب 100 ألف بدوي يعيشون في النقب. بعد ثلاث سنوات، تم إحصاء 13 ألف بدوي فقط.