أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج، صباح اليوم الجمعة، عن اتفاق ينص على تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وبحسب وسيط الاتحاد الأفريقي، محمد حسن لبات فقد أكد خلال مؤتمر صحفي، أن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا".
ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية، فإن الطرفين اتفقا أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء، وإقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى إرجاء المجلس التشريعي.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما في الثالث من حزيران/يونيو مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات.
ونقلت وكالة (رويترز) عن شهود، إنه ما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل.
