رام الله الإخباري

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022، أن المقاولين المنفذين لمشاريع استضافة البطولة سيعيدون حوالي 25 مليون دولار من رسوم التوظيف غير القانونية لـ37 ألف عامل.

وذكرت اللجنة العليا في تغريدة لها على حساب "تويتر" أمس الثلاثاء، أن 160 مقاولًا وافقوا بسداد 25 مليون دولار لحوالي 37 ألف عامل خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حيث تعد رسوم التوظيف من بين عدة قضايا واجهت عشرات آلاف العمال المهاجرين الذين استدرجوا إلى قطر للعمل في تشييد البنية التحتية الأساسية.

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة العليا أن أكثر من 12 ألف عامل يعملون في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم سيتقاضون تعويضات بنحو 14 مليون دولار بسبب إجبارهم على دفع رسوم توظيف غير قانونية قبل وصولهم إلى قطر.

وأوضحت اللجنة أن العمال في قطر اشتكوا من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن الدوحة قررت الإصلاح بوضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاجها العمال لمغادرة البلاد.

ومن هنا أصبح الحد الأدنى للأجور ما يقارب 200$ ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في أكتوبر 2017، عقب انتقادات دولية، حيث جاء الكثير من العمال المهاجرين البالغ عددهم نحو مليونين من بلدان جنوب آسيا بعد جذبهم بوعود بالعمل وأجور معفاة من الضرائب.

يذكر أن قطر فازت قبل ثماني سنوات بحق استضافة مونديال 2022 من خلال تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلا أن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية ادعت أن الفريق المسؤول عن ملف قطر استخدم فريقًا أمريكيًا للعلاقات العامة ووكلاء سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتشويه المنافسين سرًا وخاصة أمريكا وأستراليا.

الحرة