رام الله الإخباري
أوضح باحث أمني إسرائيلي أن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ضاعفت خلال العام الماضي من أنشطتها العسكرية ضد دولة الاحتلال، والذي انعكس بدوره على عملية إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة واستهداف الجنود على الحدود مع القطاع والمشاركة في مسيرات العودة.
وأشار الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يورام شفايتسر، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن انتخاب زياد النخالة كأمين عام للجهاد الإسلامي ساهم في اتخاذ الحركة مواقف أكثر تشددًا ضد دولة الاحتلال، وساهم في إدارة نشاط مستقل للحركة في القطاع بما يشمل محاولاتها إرساء قواعد جديدة للاشتباك مع إسرائيل.
وأضاف أنه نتيجة العمل العسكري الذي تقوم به حركة الجهاد الإسلامي في غزة فلم يكن أمام دولة الاحتلال إلا خيار جولة جديدة من القتال، كاشفًا أن بعض التفسيرات التي تقدمها إسرائيل بوجود خلافات بين قيادات العمل العسكري في القطاع نتيجة النشاط العسكري المستقل للجهاد تبين فيما بعد أنها غير صحيحة.
وأوضح أن الأنشطة العسكرية للحركة تأتي من خلال أوامر كبار قادتها في القطاع لتعزيز ثقتهم بأنفسهم- على حد تعبيره-، فقد كان إطلاق النار على ضباط جيش الاحتلال في يناير 2019 جاء بناء على أوامر من قبل القيادي في الجناح العسكري للحركة بهاء أبو العطا والذي أعطى أوامر كذلك بتنفيذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف أسدود بالتنسيق مع قيادة الحركة في الخارج.
وفيما يتعلق بانتخاب النخالة كأمين عام للحركة، أشار شفايتسر إلى أنه ساهم في خلق سياسة متشددة ضد دولة الاحتلال، من خلال سعيه للارتقاء بمكانة الحركة لتكون بنفس مستوى حماس من الناحية العسكرية، فقد قامت بمضاعفة قوتها العسكرية القتالية في غزة والذي بلغ عدد أفرادها حوالي 6000 مقاتل زاعمًا أنهم يمتلكون صواريخ ومعدات قتالية إيرانية متطورة.
كما وادعى الباحث الإسرائيلي أن الجهاد الإسلامي يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الإيراني، وهذا ما لا تحصل عليه حركة حماس، كون إيران ترى في الجهاد الإسلامي الشريك الحقيقي في العمل المقاوم بعكس حماس التي اتجهت للعمل السياسي.
وفي ختام مقاله، أوضح الباحث أن دولة الاحتلال تواجه حاليًا مشكلة كبيرة في عملية تحييد النشاط العسكري للجهاد ومحاولة إحباط فرضها لقواعد جديدة على الحدود مع القطاع دون اللجوء لعملية عسكرية واسعة في غزة، حيث تقع على عاتق الجيش مهمة تحييد نشاط الجهاد الإسلامي في غزة.
صحيفة الحدث
