رام الله الإخباري

أعلنت قناة "النهار" الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن استقالة رئيس البرلمان الجزائري معاذ بو شارب بشكل رسمي، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني "بوشارب" قدم استقالته من رئاسة البرلمان.

وأوضحت القناة أن مكتب المجلس يدرس حاليًا إعلان حالة الشغور في منصب رئيس البرلمان، رغم إعلان "بوشارب" الأحد الماضي رفضه للأصوات البرلمانية التي تطالبه بتقديم استقالته من منصبه.

وأشار موقع "تي إس إيه" الجزائري الأحد الماضي، إلى أن اجتماع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني انتهى بسحب الثقة من "بوشارب" وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير.

وتم توقيع سحب الثقة من خلال خمسة نواب في المجلس الشعبي الوطني وهم: تربش عبد الرزاق، بونفلة حسان، بيبي محمد العيد، طلحة هدى، وحليس مراد، موضحين في البيان:" نحن نواب الرئيس أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ، المجتمعين بتاريخ 30 يونيو 2019 في اجتماع غير عادي طبقا للمادة 18من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك لتطور المستجدات التي يمر المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، والتي أثرت سلبا على السير الحسن للمجلس وخلقت انسداد على مستوى هياكله والكتل البرلمانية، وأدت إلى انسداد سياسي وتوجه نحو المجهول وعدم الاستقرار في المجلس".

وأضاف نص البيان: "قررنا سحب الثقة من معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2019، ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية".

يشار إلى أن آلاف المحتجين احتشدوا في العاصمة الجزائر مطالبة برحيل النخبة الحاكمة مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في يوليو الجاري.

وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته بعد أن قضى 20 عامًا في السلطة وبعد ضغوط من الجيش ومظاهرات استمرت لأسابيع نظمها شبان يطالبون بالتغيير، حيث يريد كثيرون الإطاحة بنخبة تحكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.

وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.

وبحسب "رويترز"، هتف المحتجون "لا لابن صالح" في وسط العاصمة حيث اندلعت الاحتجاجات الحاشدة يوم 22 فبراير/ شباط.

سبوتنيك عربي