رام الله الإخباري

كشف الإعلام العبري اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تدرس حاليًا التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية- ضريبة الوقود (البلو)، وذلك في سبيل إبطاء تفاقم الأزمة المالية لدى السلطة إثر الأزمة الضريبية مع إسرائيل.

وأوضح مصدر فلسطيني- رفض الكشف عن هويته- في تصريح صحفي لقناة "كان حدشوت" العبرية، أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الجانبين على هذا الأمر، مضيفًا أنه لا تزال الموافقة النهائية مطلوبة من قبل إسرائيل، مؤكدًا على أنهم في انتظار الإجابة خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف المصدر أنه تمت مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماع الذي عقد بين وزيري المالية الإسرائيلي والفلسطيني في القدس المحتلة الأربعاء الماضي، حيث تمت الاتفاق على ذلك، لتقليص معدل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية الناتج عن أزمة الضريبة بمقدار الثلث، وسينخفض من 600 إلى 400 مليون شيكل في الشهر.

وأكد المصدر للقناة على أن هذه مسألة توفير متنفس هواء للسلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة- على حد تعبيره-، وليس حلاً للأزمة الضريبية، بل هو تعويض جزئي فقط عن فجوة الميزانية التي نشأت عنها، بالإضافة إلى ذلك سيظل هناك 400 مليون شيقل كانت يجب أن تحول إلى السلطة الفلسطينية كل شهر والتي ستبقى في إسرائيل.

يذكر أن كاتب إسرائيلي قال في وقت سابق إن "انهيار السلطة الفلسطينية بات واقعيا وحقيقيا؛ لأن الكوابح التي حالت في الفترة الماضية عن انهيارها سقطت، وبات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رهينة بأيدي المتطرفين؛ رغبة منه بالبقاء في صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي، في حين أن محمود عباس يعيش نهاية دراماتيكية لعصره السياسي، ورغم المخاطرة الإستراتيجية التي تحيط بالوضع الفلسطيني الإسرائيلي، ما زال هناك بصيص أمل".

وأضاف بن كاسبيت، المحلل السياسي في مقاله على موقع "يسرائيل بلاس"، أن "صدور التحذيرات من انهيار السلطة الفلسطينية بدأت منذ تأسيسها قبل قرابة خمسة وعشرين عاما، وكانت التحذيرات تتصاعد وتتراجع بين حين وآخر، وتبين في النهاية أنها تخويفية ليس أكثر، وليست جدية"، حسب ما أوردته "عربي 21" اللندنية.

وأشار إلى أنه "في كل مرة كانت إسرائيل تجمد أموالا للسلطة الفلسطينية، أو تمارس مضايقات اقتصادية عليها، كان يعلن قادة السلطة بلا استثناء أنهم بصدد تسليم المفاتيح لإسرائيل، وتفكيك السلطة، وفي كل مرة كان يتوقف هذا السيناريو في اللحظة الأخيرة، ولم يكن أحد في إسرائيل يتأثر بصورة فعلية من تهديد العجوز القابع في المقاطعة، لكن هذه المرة يبدو الأمر حقيقيا".

وأوضح أن "طرفا اللعبة الخطيرة السائدة اليوم هما نتنياهو المكبل بمطالب اليمين لتشكيل حكومته الخامسة، وعباس اليائس المريض الذي يقضي أواخر عهده السياسي، فيما زعماء المنطقة والعالم باتوا محبطين من هذه المسألة، رغم جهودهم الحثيثة لمنع سقوط السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن "نتنياهو عمل في السابق لخدمة المصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية التي رأت في بقاء السلطة الفلسطينية، واستمرارها، حاجة أمنية إسرائيلية واضحة، اليوم باتت مصلحة نتنياهو تتركز في بقائه على رأس الحكم في إسرائيل، لأن شركاءه في الائتلاف الحكومي يسرعون في سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية، وحلول الفوضى، ويعتبرونه الواقع الافتراضي النموذجي".

وأكد أن "نتنياهو مارس سابقا دور المسؤول الواعي الذي يوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى يحولها باليد الثانية، وينجح في الرقص على هذا الأحبال الدقيقة، لكن الوضع اليوم يبدو مختلفا بالكلية، فالأمر لا يتعلق بتجميد أموال السلطة الفلسطينية، وإنما باقتطاع من طرف واحد لأموالها، وهي التي تمنحها لعائلات منفذي العمليات المسلحة بناء على قانون أقره الكنيست في يوليو 2018".

وأضاف أن "الخطورة اليوم أن إسرائيل التي تقوم بتقليص أموال السلطة الفلسطينية بسبب ذلك القانون، قد تجد نفسها في المرحلة القادمة بين أنقاضها وركامها، وقد تشتاق إلى الوضع الذي سبق انهيارها، وسوف تسعى لإعادة الجني إلى القمقم".

رام الله الإخباري