رام الله الإخباري

رفضت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأحد، عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية تضم 100 منزل بحي وادي الحمص بصور باهر بالقدس المحتلة، بحجة أنها لا تنطبق عليها الشروط القانونية.

وبحسب رئيس لجنة الحي حمادة حمادة، فإن هذا الرفض يعني أن قرارات الهدم سارية المفعول، وعلى السكان هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من شهر آب/أغسطس المقبل، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها تكاليف الهدم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت أهالي الحي بهدم 16 بناية سكنية بواقع أكثر من مائة شقة في الحي، بذريعة قربها من الجدار العنصري.

يذكر أن شخصيات رسمية ودينية ووطنية في القدس قد نددت بهذا القرار، مشيدين بصمود وثبات أهالي البلدة في مواجهة قرارات الهدم.

من جانبها، حذرت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم في البلدة، من امتداد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، المُلتف حول المدينة المقدسة.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنه صدرت قرارات عدة بوقف البناء وبهدم ما يزيد عن 237 شقة، وبدء التنفيذ بهدم 16 منشأة تضم نحو 100 شقة سكنية"، مؤكدة "أنها تجربة لها ما بعدها، حيث ستكون معيارا يقاس عليه للتطبيق على باقي المنشآت التي تنتظر قرارات بشأنها لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأوضحت اللجنة "أن معظم هذه المنشآت مقامة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ولديها أذونات البناء اللازمة من الحكم المحلي الفلسطيني صاحب الصلاحية بمنح التراخيص، كونها أقيمت على أراضي السلطة الوطنية ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق أ وب".

عرب 48