نفى قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش التصريحات التي نسبت إليه التي تتعلق بعدم شرعية عقود الزواج في قطاع غزة، واصفاً ما نسب إليه بالتصريحات "المشبوهة والمغرضة".

وكانت وسائل إعلامية، تناقلت تلميحات نُسبت للهباش، فحوها "أن عقود الزواج في غزة، بعد عام 2007 باطلة، وأن كل ما يصدر عن محاكم القطاع غير قانوني، بما في ذلك قضايا الطلاق والميراث".

وأوضح الهباش لـ"فلسطين اليوم": أنَّ التصريحات المنسوبة تهدف لإثارة الفوضى ولفت الأنظار عن التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنَّ المجلس الأعلى للقضاء يصادق بشكلٍ دوري على المعاملات الصادرة في غزة، لاسيما المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث.

وقال الهباش: إن تصيد التصريحات واجتزاء الكلام منهج منحرف يهدف لخلط الأوراق، ما قصدته خلال التصريحات أنَّ القضاة الذين عينوا في غزة بعد عام 2007 غير شرعيين، لكنْ ما يتعلق بالمعاملات الشرعية والأحكام القضائية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث معترف بها، كما أنَّ الزواج ينعقد بالقبول والإيجاب وإذا ما توفر ذلك الشرط فلا توجد أي جهة يمكن أن تطعن في صحة الزواج.

وأضاف: في ظل التحديات التي تعصف بالقضايا والتصورات الأمريكية (صفقة القرن) التي تهدف لتصفية قضيتنا الفلسطينية، يخرج علينا من يثير معارك جانبية دون وجه حق، وتحرف البوصلة عن القضايا الأساسية، متسائلاً "ما الهدف من وراء تلك الشائعات؟ من تخدم تلك التصريحات المغرضة؟ من له مصلحة في التصريحات المنحرفة؟".

ودعا الهباش المواطنين في فلسطين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة وعناوينها المعروفة، مشيراً إلى أنَّ مواجهة الحملات الموجهة لخلط الأوراق وزرع الفتن و"سكب الزيت على النار" يكون بالوعي المجتمعي العام.