قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" عقد اجتماع طارئ ظهر اليوم الأحد، بشأن الأوضاع الأمنية في غزة.

وأفاد موقع صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الكابينت سيجتمع ظهر اليوم الساعة 13:00 وذلك على خلفية اتفاق التهدئة مع حركة حماس والأحداث الأمنية على الحدود الجنوبية مع القطاع.

ووجهت إسرائيل مساء أمس تهديدًا رسميًا إلى حماس في غزة بفرض عقوبات جديدة عليها في حال استمرار الحرائق بمستوطنات غلاف غزة.

جاء ذلك في بيان رسمي وزع من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحًا فيه أنه في حال لم تتوقف الحرائق فسيتم اتخاذ ما أسماه ب"الخطوات العقابية" ضد حماس.

وأفاد البيان أنه سيتم منع إدخال الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة، كما أنه سيتم خفض كميات الوقود التي تزود إسرائيل بها القطاع، مشيرًا إلى أن الخيار العسكري لا زال مطروحًا على الطاولة، وفق ما أورده موقع "صحيفة القدس".

جاء ذلك في وقت قال فيه وزير العلوم وعضو مجلس الكابينت أوفير أكونيس للقناة الـ13 العبرية إنه سيدعم الخيار العسكري ضد من وصفهم بـ"الهمج" في غزة، مشيرًا إلى أن الكابينت سيبحث استمرار الحرائق في غلاف غزة خلال جلسته الأربعاء القادم.

وزعمت القناة العبرية، أن 3 حرائق على الأقل اندلعت بالأمس في مستوطنات غلاف غزة، تأكد أن اثنين منها بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وكشف مصدر أممي في تصريح سابق أنه عقب وساطة مصرية وأممية تم الاتفاق على إعادة الهدوء إلى القطاع اعتبارًا من مساء الجمعة، حيث تم الاتفاق على إعادة ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء اعتبارًا من صباح الجمعة، كما تم الاتفاق على إعادة فتح البحر أمام عمل الصيادين لمسافة 15 ميلًا بحريًا.

وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على إرجاع مراكب الصيادين المحتجزة وعددها 60 مركبًا، مؤكدًا على أنه وبحسب الاتفاق فإن الاحتلال سيلتزم بعدم إطلاق النار على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة وكذلك عدم إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على المتظاهرين.

يذكر أن إسرائيل وحماس توصلتا برعاية مصرية وأممية لاتفاق يضمن إعادة الهدوء مقابل أن تسمح سلطات الاحتلال مجددًا بإدخال الوقود لمحطة الكهرباء وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلًا بحريًا.