رام الله الإخباري
كشفت دراسة فلسطينية جديدة، عن خسار تقدر بنحو 60 مليون ساعة عمل سنويا بتكلفة تصل إلى 270 مليون دولار، نتيجة الحواجز والقيود التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وبحسب دراسة معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، فإن الآثار الاقتصادية والبيئية للقيود التي يفرضها الاحتلال على حركة الفلسطينيين بين مدن وقرى الضفة الغربية تؤدي لاستهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر سنويًا بتكلفة 135 مليون دولار، ما يسهم بزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 ألف طن سنويًا.
وأشارت الدراسة إلى أن في الضفة الغربية 15 حاجزًا عسكريًا إسرائيليًا، بالإضافة إلى 11 "معبرًا" تتحكم بمرور وحركة الفلسطينيين إلى القدس وداخل الخط الأخضر.
وبحسب دراسة جمعت على مدار ستة أشهر من خلال استخدام تكنولوجيا نظام تحديد الموقع (GPS) عبر تركيب 70 جهاز تتبع وتحديد الموقع على مركبات فلسطينية تم
اختيارها بناء على خط سيرها وحركتها اليومية بين المدن، حيث كان كل جهاز تتبع يرصد مكان وزمان وسرعة المركبة كل 10 ثواني، الأمر الذي أتاح احتساب الوقت الذي تقضيه المركبة على الحاجز العسكريّ بدقة.
وأوضحت أن القائمين على الدراسة استعانوا لمعرفة الوقت الذي يقضيه العامل على الحواجز الإسرائيلية باستبيان، حيث تم أخذ عينة عشوائية (600 استبانة) تم توزيعها وتعبئتها على 11 حاجز يستخدمه العمال للوصول الى أماكن عملهم في القدس والداخل الفلسطيني.
وأضافت الدراسة "باستخدام نتائج العدّ المروري وحساب حجم المرور الكلي (عدد السيارات) التي تمر من خلال هذه الحواجز، وباستخدام معطيات وبيانات أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي كانت تقيس وتحسب وقت التأخير لكل مركبة تمر على الحاجز، بالإضافة لاحتساب ساعات الانتظار والتأخير للعمال على الحواجز، بلغ مجموع ساعات التأخير الناجمة عن هذه المعوقات حوالي 60 مليون ساعة سنويًا.
سما
