أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن إمكانية إنشاء نمو اقتصادي كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا وجدت النوايا الحسنة من قبل الجميع لذلك.

وأكدت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد، أن النمو الاقتصادي ممكن في حال أظهرت كافة الأطراف التزاما سريعا بذلك.

ولفتت لاغارد في كلمتها خلال "ورشة البحرين" المنعقدة بالمنامة لليوم الثاني على التوالي، إلى أنه من أجل تحقيق هذه الطفرة "لا بد من نوايا حسنة من قبل الجميع وعلى كل المستويات، في القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية والأطراف على الأرض".

وأضافت "لابد من دعم مستثمري القطاع الخاص، وتعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل للأموال العامة وتسخير الموارد المحلية".

وانطلقت في العاصمة البحرينية المنامة صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر السلام من أجل الازدهار" الشق الاقتصادي لخطة التسوية في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".

يشار إلى أن انطلاق أعمال المؤتمر الذي ترعاه واشنطن، مساء أمس الثلاثاء، وذلك وسط رفض فلسطيني موحد له ولمخرجاته.

وتشارك في المؤتمر 39 دولة، منها الدولة المضيفة البحرين، والسعودية ومصر والأردن، وتقاطع السلطة الفلسطينية المؤتمر.

بدوره، شدد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر في كلمته الافتتاحية للورشة التي يستضيفها فندق فخم في المنامة، أن الخطة الاقتصادية يمكن أن تخلق مليون وظيفة.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على 10 أعوام، بحسب البيت الأبيض.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي، المسيرات والوقفات الاحتجاجية في محافظات الوطن كافة ومخيمات اللاجئين في الشتات وعدد من دول العالم، رفضًا لـ "صفقة القرن"، و"ورشة البحرين".

وكان الإضراب الشامل عم أمس قطاع غزة، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، في الوقت الذي تواصلت فيه حالة الغضب الشعبي والمسيرات قرب نقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة، رفضا لـ "ورشة البحرين".

وشهدت عدة دول أوروبية الثلاثاء، وقفات احتجاجية أمام السفارات الأمريكية، بمشاركة العشرات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية ومتضامنون أوروبيون، رفضًا لـ "صفقة القرن وورشة البحرين".

الجدير ذكره، أن مسؤولين فلسطينيين، أعلنوا عن رفضهم للمخطط الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، ودعوا لإنجاز الوحدة الفلسطينية للتصدي لهذه المشاريع.