رام الله الإخباري
أعلن مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أن بلاده أعدت أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط، إذ يعتبر ما يجري ليس "صفقة القرن" وإنما "فرصة القرن"،
وشدد كوشنر، في افتتاح ورشة المنامة الاقتصادية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، حول الشق الاقتصادي "صفقة القرن"، وتستمر حتى اليوم، على أن الاقتصاد "شرط مسبق ضروري" لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على جمع الأموال "ثمّ نحدد سبل استثمارها".
وحاول كوشنر الترويج للشق الاقتصادي من خلال حديث وجهه للجانب الفلسطيني المقاطع لأعمال الورشة، اعتمد خلاله لهجة الترغيب الإنشائية، وقدم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أنها تعمل للصالح الفلسطيني، مدّعياً أن الخطة الاقتصادية ستحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وللشرق الأوسط ككل.
وقال: "إنه بالإمكان تغيير المسار المعيشي الحالي للفلسطينيين، بطرق مبتكرة بعيدة عن التقليدية، مسار يحسن مسار الأسر ويحول الفرص إلى نجاح، بدلا من لوم الآخرين".
واعترف كوشنر الذي وصف الخطة التي يحملها بـ"فرصة القرن"، بوجود تشكيك في المشروع الاقتصادي المطروح، موضحاً: "كثر يشككون في خطتنا... لكن علينا تحسين معيشة الناس".
وأضاف: "يجب الإشارة إلى هذا الجهد على أنه فرصة القرن إذا تحلت القيادة الفلسطينية بالشجاعة لمواصلتها". وأشار إلى أن "الخطة الاقتصادية ستؤدي إلى النمو، ويمكن أن تخلق مليون وظيفة وتخفض البطالة بنحو 10%".
وأقر كوشنر بوجود شكوك حيال نوايا الرئيس ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه توجه للفلسطينيين الذين يرفضون الحديث في الاقتصاد قبل السياسة، قائلا "ترامب والولايات المتحدة لن يتخليان عنكم".
وتابع: "تحقيق النمو للشعب الفلسطيني مستحيل بدون حل سياسي عادل ومنصف"، زاعما أن الولايات المتحدة الأميركية تريد السلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين وحرية العبادة للجميع.
وأشار كوشنر إلى أن "رؤية الازدهار من أجل السلام هي جزء من رؤية لتحقيق السلام". وأعلن أن الخطوة الأميركية تحاول توفر مناخ يجذب المستثمرين لمنطقة الشرق الأوسط، قائلا: "تخيلوا مركزا نابضا بالاقتصاد في الضفة وغزة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة".
وقدم عرضاً أوليا لتفاصيل الخطة الاقتصادية التي يحملها كمقدمة للسلام. وأضاف أنه "سوف نجمع الأموال، ثم نحدد سبل استثمارها"، لافتاً إلى أن "الخطة تقضي بفتح الضفة الغربية مع قطاع غزة".
ولم يتطرق كوشنر إلى مسألة الحقوق وإعادتها للشعب الفلسطيني، كما لم يأت على ذكر الاحتلال الإسرائيلي ومسألة الاستيطان وحق العودة والدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على 10 أعوام، بحسب البيت الأبيض.
وهذه المرة الأولى التي يعرض فيها جزء من الخطة بشكل علني، علما أن الشق السياسي منها لن يكشف عنه قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكان كوشنر قد ذكر أمس، أن الشق الاقتصادي للصفقة يتضمن مشاريعا بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان؛ فيما يتوقّع أن يتمّ جمعها بشكل أساسي من الدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة الأميركية.
وتبحث ورشة المنامة الشق الاقتصادي لخطة الإدارة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية أو ما يعرف بـ "صفقة القرن". ويقاطع الفلسطينيون الورشة، مشددين على أنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وترعى الولايات المتحدة المؤتمر الذي يشهد مشاركة متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين، وسط رفض مشاركة عدد من الدول المعنية.
الجدير ذكره، أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
عرب 48
