أفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن النائب العام السعودي سعود المعجب، أصدر قراراً اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف.

وذكرت الصحيفة، أن هذا القرار صدر مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة.

وأمرت النيابة العامة في المملكة وفروعها بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى حين محاكمته.

وحذّرت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال الغیر للسلاح نتیجة إهماله، مؤكدة أنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على المعاقبة "بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به"، أو أنه سمح "لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".