أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2019، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 306 ملايين دولار أمريكي.

ويعزى جها الإحصاء العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,208 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 255 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في إصدار للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2019، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني.

وأفاد الجهاز ، بأن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 640 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 2019، بارتفاع بلغت نسبته 4% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 631 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 517 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 2% عن الربع السابق.

وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 598 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 32% منها (وبانخفاض بلغت نسبته 7% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 68%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 32% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 167 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 192 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 45 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 53 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.