رام الله الإخباري

من المقرر أن يصل يوم غدٍ الثلاثاء وفدًا رفيع المستوى من المخابرات المصرية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر تطورات ملف المصالحة، حيث يتردد أن الوفد يحمل معه أفكارًا جديدة لإنجاز الملف، والعودة الى تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في اكتوبر2017، الذي توقف العمل به منذ مارس من العام الماضي. وستؤسس الزيارة في حال كانت نتائجها إيجابية، لاستضافة القاهرة جولة حوار جديدة بين حركتي فتح وحماس.

وأبلغ مسؤولو جهاز المخابرات المصرية قيادة حركة فتح، بوجود ما وصفوه بالبوادر المطمئنة من المحتمل أن تؤسس لمرحلة جديدة من المصالحة، وأن هذه النتائج جرى التوصل إليها عقب اتصالات عدة أجراها مسؤولو جهاز المخابرات المصرية، الذي يرعى الملف، مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الماضية، حسب ما أوردته "القدس العربي".

وأضافت الصحيفة، أن الوفد المصري من المقرر أن يعقد لقاء مع الرئيس عباس، بحضور كبار قادة الحركة، وسيتم خلاله استعراض الجهود الأخيرة بخصوص المصالحة، والتطورات الإيجابية التي حصلت مؤخرا.

وأوضحت، أن اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت السبت الماضي برئاسة الرئيس عباس، ناقشت تطورات ملف المصالحة، حيث أطلع قادة الحركة الذين اجتمعوا قبل ايام في القاهرة بمسؤولي جهاز المخابرات المصرية، على ما نقل إليهم في هذا الخصوص.

وفي وقت سابق، اجتمع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، على رأس وفد مع مسؤولي المخابرات المصرية،.

ومن المقرر أن ينتقل الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة للاجتماع بقيادة حماس، حاملا معه ردا من فتح على المقترحات الجديدة.

وفي حال حصلت على خلاف المرات السابقة، تطورات إيجابية، فإن الوفد المصري حسب التخطيط الذي أبلغه لقادة الفصائل في وقت سابق، سيستضيف جولة مباحثات بين فتح وحماس في القاهرة، سيتبعها لقاءات موسعة تشارك فيها الفصائل التي شاركت في التوقيع على اتفاق المصالحة 2011.

كما وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية تنتظر وصول الوفد المصري إلى رام الله، للاطلاع على ما يحمله من مقترحات ورؤى وما توصل إليه مع حماس، لكي تقرر القيادة والرئيس عباس «الخطوات اللاحقة».

يشار إلى أن الأحمد، كشف قبل أيام عن تطورات ايجابية طرأت على ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية. وأوضح أن وفدا مصريا رفيع المستوى، سيزور قريبا رام الله، ويلتقي بالرئيس عباس، قبل ان يتوجه الى غزة لحل الملف بشكل واضح، وقال «هناك تطورات ايجابية طرأت على موقف حماس»، موضحا أن تلك التطورات «مهمة جدا»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك التطورات، من قبل مصر عندما تنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس.

كما وضع تقرير صادر عن لجنة الانتخابات، في خطوة من شأنها أن تسهل تحركات المصالحة، عملية تحديد موعد إجراء الانتخابات بيد الرئيس، وليس بيد المحكمة الدستورية العليا، التي طلبت لإجرائها في موعد ستة أشهر من تاريخ قرارها الشهير بحل المجلس التشريعي في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية مناقشة هذا الملف على أعلى مستوى.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر، على جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات ضمن المدد الزمنية المحددة قانونا فور الدعوة لها، حيث جاء ذلك في تقرير قدمه، للرئيس عباس، حول تحضيرات اللجنة لإجراء الانتخابات العامة، في إطار التواصل المستمر في الشأن الانتخابي.

وأوضح ناصر، أن موعد إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات، ليس مرتبطا بقرار المحكمة الدستورية العليا، وإنما هو شأن سيادي مختص به الرئيس وفقا لأحكام القانون، وثمن ناصر جهود الرئيس الداعمة لتعزيز الحياة الديمقراطية عبر الاحتكام لصندوق الانتخابات، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم مع الجهات والقوى ذات العلاقة كافة، لاستطلاع رأيها في هذا الشأن، وأكد أنه ليس بالضرورة أن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وفي اليوم نفسه، بل إنه من الممكن إجرائها على التوالي. جاء ذلك عقب توجيه الرئيس عباس رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات العامة، طالبه فيها بتزويده بآخر تطورات التحضير للانتخابات العامة، وذلك التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا.

ومن شأن التقرير المقدم أن يضع حدا لخلاف بين فتح وحماس، بشأن الانتخابات، بعدما سحب قرار إجرائها من يد المحكمة الدستورية، ووضعه في يد الرئيس، حيث كان أمر إجراؤها في موعد الستة أشهر، بناء على قرار المحكمة، سيفجر خلافا كبيرا بين الحركتين، لعدم توافقهم على طريقة إجرائها في الضفة وغزة، خاصة قبل إنهاء ملف الانقسام، وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي في شهر ديسمبر من العام الماضي، قد دعت لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من قرار حل المجلس.

 وكان قد كشف الأحمد النقاب عن نقاش الحركة لتفاصيل معمقة حول المصالحة الداخلية مع حركة حماس . وقال إن اجتماع اليوم الذي حضره كل اعضاء اللجنة بلا غياب أكد على وجوب العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي والمصالحة مع حركة حماس وأن النقاش في التفاصيل استحوذ على وقت كبير من نقاش اللجنة .

وكلفت اللجنة عزام الأحمد بمتابعة الملف مع حمهورية مصر العربية للبدء بحوار جدّي يفضي لتنفيذ اتفاق 2017 وتمكين الحكومة من العمل في غزة، حيث قال الرئيس محمود عباس، في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، السبت، أن هناك قضايا كثيرة مهمة في هذه الأيام لا بد أن نتناولها في هذا الاجتماع الهام، خاصة فيما يتعلق بصفقة العصر التي قلنا موقفنا منها، وأننا ما زلنا على موقفنا بأنها لا يمكن أن تمر لأنها تنهي قضيتنا الفلسطينية.

وأضاف الرئيس: "النقطة الثانية بالنسبة لورشة المنامة في البحرين، أيضا قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز أن يتم، قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي، وما دام لا يوجد وضع سياسي فمعنى ذلك أننا لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي".

وكشف قيادي فلسطيني بارز، في وقت سابق، النقاب عن تحركات سرية لإعادة ملف المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة بجهود مصرية قطرية منفصلة.  وذكر القيادي أن الرد العربي الجاف على القيادة الفلسطينية بخصوص وقف عقد مؤتمر المنامة كان سببًا رئيسيًا في ذلك، مشيرًا إلى المجموع العربي أبلغ الرئاسة الفلسطينية بأن عليهم توحيد الجهود الفلسطينية كون استمرار الانقسام سيؤدي إلى تمرير كل المخططات التي يتم العمل عليها لتصفية القضية الفلسطينية .

كما وأكد، على أن تحريك ملف المصالحة من جديد جاء بعد لقاءات ثنائية جمعت الرئيس قبيل عيد الفطر مع أمير قطر تميم، وأن الرئيس اوعز بإيصال رسالة لمصر بهذا الخصوص وأن الأخيرة قامت باتصالات تمهيدية فكانت الإجابات من عند حركة حماس مشجعة للعودة لطرح ملف المصالحة من جديد .

وأوضحت مصادر أخرى، أن الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية ستتولى زمام الأمور في قطاع غزة ولن يتم تشكيل حكومة جديدة وفي حال اصرار الفصائل وحماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية فسيُطلب منهم ترشيح شخصيات تكنوقراط وليست حزبية للانضمام للحكومة الحالية ضمن عملية توسيع للحكومة أو استبدال بعض الوزراء غير المُتوافق عليهم .

يقول القيادي أن الظرف الذي تمر به القضية الفلسطينية أجبر حماس للرضوخ للغة العقل والامتثال للمصلحة الوطنية متمنيًا أن تكون هذه النوايا التي أوصلتها حماس لمصر حقيقية .

ويذكر، أن  مستشار الرئيس للشؤون الأمنية إسماعيل جبر قطاع غزة مؤخرًا للتباحث في عدة قضايا لها علاقة بترتيبات أمنية. فيما تتوقع مصادر أن يكون رئيس الوزراء اشتية ضمن الوفد المتوقع وصوله لقطاع غزة خلال الشهر القادم .

في هذا السياق ذاته، أكد الأحمد، الأربعاء الماضي، على وجود تطورات إيجابية طرأت على ملف المصالحة الفلسطينية، بضمنها تطورات إيجابية هامة في موقف حركة حماس، قائلًا في تصريحات إذاعية لـ"صوت فلسطين" الرسمية، إن وفدا مصريا رفيعا سيزور مدينة رام الله "قريبا"، للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل أن يتوجه لقطاع غزة لبحث ملف المصالحة مع قادة حركة حماس.

وأشار، إلى وجود تطورات إيجابية هامة طرأت على موقف حركة حماس، سيتم الإعلان عنها من قبل مصر، عندما تُنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس.

الجديد الفلسطيني