أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن تفعيل شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، أصبح اليوم ضرورة ملحة، خاصة في ضوء الظروف الضاغطة، واختبارًا حقيقياً لمدى جدية الالتزام بدعم صمود الشعب الفلسطيني.

جاءت كلمة أبو الغيط، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، الذي انطلق بمقر الجامعة العربية برئاسة الكاتب العام لوزارة المالية

التونسية عبد الرحمن الخشتالي، لبحث سبل مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب "المقاصة.

وأفاد أبو الغيط، بأن الجميع يعرف أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012، وآخرها قمة تونس الثلاثين، بل وفي قمة مكة

غير العادية قبل أسابيع، مؤكدًا على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة الفلسطينية، أشار إلى أن العجز بلغ حوالي 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مضيفًا أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية- على حد تعبيره.

وأضاف أبو الغيط، أن الموقف الفلسطيني الرافض لاستلام الأموال منقوصة مبدئي، يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي

أموال فلسطينية، ولا يحق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصادياً بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي,

وتابع:: لقد تابعتُ هذه القضية عبر الأشهر الماضية باهتمام شديد، وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد، وحررت خطابات لعدد من هذه الأطراف أنبه لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يوما بعد يوم.

يشار، إلى أن وفد دولة فلسطين في الاجتماع مثله كلًا من: وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح.

ويذكر، أن انعقاد الاجتماع اليوم جاء بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، والذي يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم

21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.