من المقرر أن يعقد وزراء المالية العرب، غداً الاحد، اجتماعاً طارئاً، بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك برئاسة تونس، لبحث توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية.

ووفق وكالة "وفا"، فإن الاجتماع يهدف إلى دعم الحكومة في ظل الاوضاع الصعبة جدا، التي أعقبت قرصنة الاحتلال الاسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية.

بدوره، أفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بأن "هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب، يعقد غدا بدعوة من الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط، للتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الامان المالية لدعم دولة فلسطين" .

وقال: "إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس".

يشار إلى أن مجلس الجامعة العربية، أكد في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وأضاف زكي: "إن الوضع المالي للسلطة يحتاج الى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية وتسبب في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الوطنية، ونأمل ان يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية" .

كما ونفي زكي، وجود مقترحات محددة من الجامعة لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية، استرداد اموالها من الجانب الاسرائيلي، وترد تلك القروض بعد ذلك".

وأجاب زكي على سؤال هل المؤتمر الطارئ لوزراء المال العرب هو رد عربي على انعقاد الورشة الاقتصادية الاميركية في المنامة قريبا، قائلاً: "لا رابط بين اجتماع وزراء المالية العرب وتلك الورشة الاقتصادية في البحرين".