طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، بضرورة الوقوف بحزم ضد الإجراءات الإسرائيلية القاضية بتكرار منع منتجات الحليب والألبان والمرتديلا من التسويق في سوق القدس المحتلة.

وأوضح جمعية حماية المستهلك، في بيان صحفي، أن ذلك ثبت من خلال ورقة على شباك استقبال المنتجات للفحص تخص وزارة الصحة الإسرائيلية، الأمر الذي يؤشر إلى إمكانية استمرار هذا الإجراء بين كل فترة وأخرى لأغراض الضغط الاقتصادي وعزل سوق القدس المحتلة عن بقية السوق الفلسطيني.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع وزير الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، من أجل تثبيت حقنا بالتعامل بالمثل من خلال منع المنتجات الإسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني والإصرار على شركات منتجات الألبان الفلسطينية والمرتديلا كافة دون استثناء من التسويق في القدس المحتلة والذي يعتبر سوقا فلسطينيا.

وأكدت الجمعية، إلى أن استمرار حرمان بعض الشركات الفلسطينية من التسويق يحمل مؤشر خطير يجب أن يعالج، إلى جانب استمرار منع الادوية الفلسطينية من التسويق في سوق القدس المحتلة، وفق شبكة "راية" الإعلامية.

وأضاف البيان: "أن الحكومة الفلسطينية تمتلك آليات التعامل مع هذا القرار بصورة تضع حد نهائي له بحيث لا يتكرر سواء من خلال المنع بالمثل أو اخضاع كافة المنتجات

الإسرائيلية والتي ندعو لمقاطعتها الى فحص مثل الفحص الذي تخضع له منتجاتنا ليتاح لها التسويق في القدس المحلة وبذات الرسوم التي تدفعها شركاتنا على كل فحص".

وأشارت الجمعية إلى أهمية التمسك بنتائج هذه الفحوص لتشكل عائقا غير جمركي يعيق هذه المنتجات من حرية التسويق كام يضع الاحتلال عوائق تجارية.

وتواصل الجمعية مع منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من أجل تصليب الموقف الفلسطيني باتجاه دعم وتشجيع المنتجات خصوصا في يوم تشجيع المنتج الفلسطيني الذي اقر يوم 1/11 من كل عام.