قضت محكمة الصلح في رام الله، بحبس رئيس بلدية رام الله موسى حديد لسنة كاملة بتهمة استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم، وذلك بعد جلسةٍ عقدتها اليوم برئاسة القاضي أحمد حسن.
وأدانت المحكمة، حديد بتهمة استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم خلافًا للمادة 261 بدلالة المادة 271 من قانون العقوبات رقم 1960، في حين برّأته من تهمة التزوير في
أوراق خاصة خلافًا للمادة 271 بدلالة المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 0196.
وأوضح مدير عام بلدية رام الله احمد أبو لبن في حديث لاذاعة أجيال المحلية أن موضوع القضية لا يتعلق بشخص رئيس بلدية رام الله موسى حديد، وانما بصفته ممثلاً عن بلدية رام الله، ويتعلق بتسليم بريد صادر من قبل احد موظفي البلدية.
