رام الله الإخباري

تختفي ملامح التطور والرفاه في حي واد الحمص بقرية صور باهر بمدينة القدس المحتلة، خلف تلال بعيدة وطرق وعرة، والتي تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدورها بهدم منازل الحي بحجة عدم الترخيص، وإقامة تجمعات استيطانية فوق أراضيها.

ورغم أن المنطقة مقسمة إداريًا بين سيطرة بلدية الاحتلال والسلطة الفلسطينية، تحت مسمى A، B، C، ومع عدم وجود إشارات واضحة على الأرض، إلا أن حجة أوامر الهدم للمنازل في وادي الحمص القريبة من الجدار الأمني، فإنه يطال مبانٍ ومنازل تقع تحت تلك التصنيفات في مخالفة للاتفاقيات الموقعة.

وقد انعكست أوامر الهدم لتشكل حالة مأساوية وقلق دائم ومصير مجهول تعيشه عائلات حي واد الحمص، حيث قال أحد سكان الحي :"لا أمن بعد اليوم في منازلنا... هدم

دار هدم الحلم والمستقبل وذلك بعد إبلاغنا نهاية الأسبوع الماضي بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بهدم 16 بناية سكنية تضم حوالي 120 منزلاً" رافضة كافة البدائل والمقترحات التي قدمت من قبلنا".

ومن جانبه، أوضح عضو لجنة حي واد الحمص وأحد المتضررين محمد إدريس أبو طير، أن محكمة الاحتلال العليا أقرت وصادقت على مطالب تعليمات وقرارات

الاحتلال، والذي أصدر أوامر هدم للبنايات السكنية قبل حوالي 3 سنوات، بحجة قربها مما يسمى بـ" الجدار الأمني" المقام على أراضي القرية وهو عبارة عن شارع محاط

بالأسلاك الشائكة وعليه توجهت العائلات للمحكمة العليا معترضة على الأوامر، كما وعقدت 4 جلسات خلال الفترة الماضية آخرها كان قبل عدة أشهر، وقدمت خلالها بدائل عن الهدم وتشريد السكان ومن بينها موقف لخبير عسكري إسرائيلي يفند المزاعم الأمنية، وبدوره قدم مقترحا يقوم الجيش برفع الجدار، وعرضه القضاة على الجيش لكن الأخير مصر على الهدم.

وأضاف أبو طير، أن الاحتلال أكد على حاجته لوجود منطقة مفتوحة أمام الجدار الفاصل تصل ل250 مترا لدواع أمنية، بزعم أن البناء بجوار الجدار يسهل عبور الجدار ويصعب على قوات الأمن إحباط عبور الجدار.

وأضاف أبو طير أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا لا يقتصر على 16 بناية فقط، بل سيكون مقدمة لهدم العشرات غيرها فجيش الاحتلال يطالب بهدم المنشآت التي تقع على بعد 250 مترا من الجدار، علما أن هذا الجدار ملتف حول أراضي حي واد الحمص.

كما وأوضح، أن البنايات التي تم المصادقة على هدمها يقع الجزء الأكبر منها في منطقة مصنفة A "" وحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي.

وبدوره، أفاد المقدسي بلال إبراهيم الكسواني، وهو أحد المتضررين من عملية الهدم، أن سلطات الاحتلال قامت بأخذ قياسات منزله وتصويره عدة مرات في الأيام

الماضية، في ترجمة عملية لقرار المحكمة القاضي بهدمه بحجة قربه من الجدار في المنطقة وقال :"يوجد مخطط هيكلي في المنطقة ولكن بحجة الأمن تم رفض طلب

الترخيص عدة مرات، لا أعرف ماذا أفعل وعائلتي وأطفالي، والهدم يعني تشتتنا كذلك اقتصادينا لأننا سنتحمل مبالغ طائلة حتى تمكنا من الاستقرار في المنزل والهدم يعني " إنهم يرجعوني 20 سنة للوراء"، مؤكدا على أن المواطن في القدس لن يحقق حلمه البسيط وهو "الاستقرار في منزل".

ومن جهتها، صرحت فداء عبيدية :"توسعنا في المنزل منذ عام ونصف، وبقرار الهدم نعيش في قهر، لا استطيع النوم، نفكر في تشتتنا، فلا مأوى لنا"، مضيفة :"تعبنا في العمل ليل نهار حتى تمكنا من بناء البناية لنا ".

يشار، إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بقرارات هدم البنايات، ولم تترك لهم حتى مكانا للاحتجاج على قرارات الهدم، فعندما قاموا بنصب خيمة الاعتصام مطلع الأسبوع الجاري اقتحمت الشرطة المنطقة وطالبوا بتفكيكها محذرين من هدمها هي الأخرى."

وأمام هذه القرارات وإجراءات الاحتلال الهادفة الى طرد أهالي واد الحمص من أراضيهم ومنازلهم، فإن عائلات الحي لسان حالهم يقول :"لو بخيمة راح نحافظ على أرضنا

فلن نرحل"، مناشدين المسؤولين والمؤسسات الحقوقية والقناصل والسفارات العمل الجاد أمام قرارات الاحتلال الهادفة لتهجيرهم من أراضيهم تحت مسميات مختلفة، فتارة تصادر الأراضي لصالح المستوطنات وتارة أخرى لحجج أمنية.

بالإضافة إلى مصادرات لشق شوارع تخدم المستوطنين وتربط المستوطنات مع بعضها البعض، دون الاكتراث لأبسط حقوق الفلسطيني وهي "العيش تحت سقف يحميه من حر الصيف وبرد الشتاء".

وكالة معا