طالب المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإطلاق خارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج أعمال ورشة البحرين، ومواصلة الصراع لتطويق صفقة ترامب نتنياهو، وصون الحقوق الوطنية للشعب.

وأشادت الجبهة الديمقراطية، في بيان اليوم الخميس، بوحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، ضد ورشة البحرين، وصفقة ترامب، وحالة النهوض الجماهيري في التصدي للمشروع الأميركي – الإسرائيلي،

ودعت الجبهة، لتحشيد كافة الطاقات من أجل تحويل أيام انعقاد الورشة لأيام غضب عارم، في كافة المناطق الفلسطينية ومناطق الـ48، ومخيمات لبنان وسوريا، وباقي مناطق الشتات.

وثمنت مواقف الأحزاب والقوى والفعاليات الشعبية العربية في وقوفها إلى جانب الشعب في مقاومته لصفقة ترامب وتداعياتها، ونتائجها، موجهة التحية إلى الدول العربية التي رفضت حضور الورشة كذلك إلى الدول الصديقة في مقدمها روسيا الإتحادية والصين الشعبية.

كما طالبت الجبهة، كافة الدول العربية بضرورة الامتناع عن حضور الورشة والمشاركة فيها، وذلك احتراماً لوحدة الموقف الوطني، وإرادة شعبنا وحرصاً على مصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة.

وفي السياق ذاته، دعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية التي بيدها زمام القرار السياسي في منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، إلى البناء على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، والتأييد العربي والدولي لهذا الموقف، بإطلاق خارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج ورشة البحرين، والتصدي لتداعياتها.

إلى ذلك مواصلة مقاومة صفقة ترامب – نتنياهو، ومحاصرتها، والرد على إجراءاتها وتطبيقاتها العملية بإجراءات وتطبيقات ميدانية مضادة، تتصدى للمشاريع العدوانية الإسرائيلية، وتصون الحقوق الوطنية وتعزز القدرة على المقاومة.

وأشارت الجبهة، إلى ضرورة الإعلان الرسمي والواضح والصريح عن الخروج من اتفاق أوسلو ومن التزاماته واستحقاقاته، واعتباره لاغياً وسحب التوقيع الفلسطيني الرسمي على وثائقه وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك.

وشددت على سحب الاعتراف بدولة إسرائيل بصفتها دولة احتلال استعماري استيطاني، تمارس العدوان اليومي على أبناء الشعب وحقوقه الوطنية بأساليب وأشكال مختلفة.

وطالبت الجبهة، بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لما يلحقه بالمصالح الوطنية من أضرار، خاصة وأنه يشكل، باعتراف دولة الاحتلال، خدمة لمشاريعها العدوانية، داعية إلى فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل من خلال التحرر من قيود بروتوكول باريس، والتوجه نحو بناء أسس الاقتصاد الوطني، بما في ذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

كما دعت إلى سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية، مقابل تأمين البديل الكريم، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال وقطع العلاقات كافة معها، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات: العضوية العاملة لدولة فلسطين، ووفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، بإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بقرارات ملزمة، ولفترة زمنية محددة، بما يكفل لشعبنا الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وأوضحت الجبهة، أن إطلاق هذه الخطة، تشكل التزاماً بقرارات المجلسين المركزي (الدورة الـ 27 الـ 28) والوطني (الدورة 23)، ما يتطلب تحصين الأوضاع داخل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب: تصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وإعادة بنائها على أسس ائتلافية ووفق مبدأ الشراكة الوطنية، ما يتوجب وضع حد لسياسة التفرد والاستفراد والإقصاء وتهميش الآخرين، وإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، وتنظيم أعمالها، واجتماعاتها الدورية، بصفتها القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني، بما في ذلك إعادة تسليحها بدوائر العمل التي جردت منها وأحيلت إلى وزارات السلطة كالدائرة السياسية والإعلام والثقافة، والتربية، والعلاقات العربية والدولية وغيرها.

إلى ذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق القومي الفلسطيني، واحترام قرارات المجلس الوطني وعدم التدخل بها أو تعطيلها، بما في ذلك الإفراج عن الاستحقاقات والحقوق المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية، وإعادة صياغة السياسات الاجتماعية والمالية والاقتصادية لحكومة السلطة بما يرفع عن كاهل الفئات الشعبية الأحمال الثقيلة، ويوزع الأعباء النضالية بالعدالة المطلوبة على الشرائح الاجتماعية لمجتمعنا الفلسطيني، وما يعزز عناصر وإرادة الصمود والمقاومة لدى أبناء شعبنا.

كما طالب الجبهة بضرورة استئناف الجهود لإنهاء الانقسام، على أسس ديمقراطية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف على تنظيم الانتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية للمجلس التشريعي والوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما يوفر الفرصة لبناء مجلس وطني جديد، يضم الجميع، ويعزز الموقع السياسي والقيادي والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وأكدت الجبهة في بيانها، على أن المعركة مع الاحتلال ومع صفقة ترامب صعبة ومعقدة وطويلة، تتطلب حشد القوى وتوحيدها، وإزالة العوائق والعراقيل التي تعيق نهوض حالتنا الوطنية على طريق إنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا.