رام الله الإخباري

أكد رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق، على أن الهيئة تعقد اجتماعات مطولة مع سلطات الاحتلال وبشكل يومي، في منطقة حاجز بيت حانون "إيرز"، لإنهاء بعض الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث جميع القضايا العالقة.

جاء ذلك في حوار خاص مع "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن مسؤول التصاريح في الهيئة يلتقي بنظيره في الجانب الإسرائيلي لبحث ملف التصاريح، كما ويت اللقاء مع باقي دوائر الهيئة.

وأضاف الزق، أن هناك قضايا صعبة لم يتم حلها سيتم ترحيلها للاجتماع المركزي والذي يتم انعقاده كل 3 شهور، والذي يقوم هو بنفسه ترؤس الاجتماع، ومن الطرف الإسرائيلي إياد سرحان.

وفيما يتعلق بملف المنع الأمني، أوضح أنه من الملفات المعقدة، حيث لا نعرف الأسباب وراء ممارسة الاحتلال لذلك المنع وأسباب الرفض الأمني، موضحًا أن حوالي ثلثي موظفي الهيئة بغزة من الممنوعين أمنيًا، وحين تناول الموضوع مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، فمن جانبها تؤكد على أن الرفض صادر من جهات عليا، وليس من قبل الارتباط المخول في المواضيع المدنية والإدارية فقط، مؤكدًا على أن هناك متابعة من قبل الجانب الفلسطيني لتخفيف حدة مشكلة المنع الأمني.

كما وأفاد، بأن الاحتلال لا يفرق بين المسلم والمسيحي في قضية الفحص الأمني، موضحًا أن كل فلسطيني عليه أن يمر عبر الفحص الأمني، فهناك من المسيحيين ممنوعين أمنيًا سواء أكانوا تجارًا أم مرضى أم من المواطنين العاديين، فالأمر غير مرتبط بالمقاومة.

وفيما يتعلق بالفحص الأمني الذي تقوم سلطات الاحتلال إجراؤه على المرضى ومرافقيهم، فقد أكد الزق على أنه تم تخفيض فترة الفحص الأمني، وأصبح من الممكن الحصول على تصريح بأسرع وقت ممكن، وتحديدًا في الحالات الفورية والعاجلة، مضيفًا أنه تم الضغط لإصدار تصاريح دائمة لحالات الأمراض الصعبة كـ"السرطان، والقلب، والكلى"، وهؤلاء يحتاجون لتصاريح دائمة، وليس تصاريح 24 ساعة.

كما وأشار، إلى أن التصاريح الجديدة لأصحاب هذه الأمراض مدتها 3 أشهر، وتُجدد بشكل تلقائي لـ3 أشهر أخرى، وعندئذ يخرج المريض متى شاء، ويعود لغزة متى شاء، موضحًا أنه مطلوب من المواطن الذي يُعاني من هذه الأمراض، إحضار تقرير من المستشفى يُفيد أنه فترة علاجه 3 أو 5 أشهر، وبالتالي وفقًا لمدة العلاج، يتم إصدار التصريح.

كما وأضاف، أن تحويل المرضى لمعبر "ترقوميا" جاء بهدف توفير الوقت والجهد والمال على المرضى، حيث كان سابقًا في حال أراد المريض الخروج من الخليل وصولًا إلى قلنديا فهو بحاجة إلى حوالي ساعتين ونصف للوصول، إلا أنه حاليًا عملية الوصول من "ترقوميا" إلى غزة فالأمر يحتاج فقط لنصف ساعة.

وحول ملف التعليم، أكد الزق على أن سلطات الاحتلال لا زالت ترفض منح طلاب غزة تصاريح للدراسة في جامعات الضفة الغربية، رغم الموافقة على خروج طالب غزة للتعليم في أمريكا أو أوروبا، أو أي دولة عربية، لحملة البكالوريوس فما فوق.

وأوضح، أن الطالب يقوم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة، كي يتمكن من الخروج بعد أسبوع واحد إلى الدول التي يُريد أن يُكمل بها تعليمه، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، ثم إلى معبر الكرامة.

كما وتناول الزق ملف تصاريح العمال، ومدى إمكانية عودتهم للعمل داخل الأراضي المحتلة، أكد على أن جميع مشاكل قطاع غزة، قد تُحل لو صدرت تصاريح عمال في إسرائيل، لما لهذا القطاع من أهمية قصوى في الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال ترفض رفضًا قاطعًا عودة عمال القطاع للعمل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك مناطق غلاف غزة، موضحًا أن أسباب الرفض من قبل الاحتلال، لا تزال مجهولة لدى الهيئة، رغم أن العمالة الغزّية مطلوبة لديهم، لأن عمال القطاع أثبتوا كفاءة عالية، وخبرة، ومهارات مُتعددة، مقارنة بالعمالة التي جاءت لإسرائيل بعد ذلك.

وأوضح، أن السبب قد يكون سياسيًا وأمنيًا رغم محاولات الهيئة من أجل إرسال العمال سواءً القدامى أو الجدد. 

أما ما يتعلق بملف تجار غزة، فقد أوضح الزق أن سلطات الاحتلال التزمت بتنفيذ تخفيض سن الفحص الأمني من 55 إلى 45 عامًا، كما أن تخفيض سن التجار المطلوب من 30 إلى 25 عامًا، مشيرًا إلى أن عددًا من طلبات الحصول على تصاريح قُدمت مؤخرًا للهيئة للبت فيها، والهيئة الآن تدرس تلك الطلبات، كما أنه تم الاتفاق على أن يتم منح أسر التجار تصاريح (بي أم سي)، بمعدل 50 تصريحًا بشكل أسبوعي، و200 تصريح بشكل شهري، ولمدة 3 أشهر، ثم سيتم الطلب من أجل رفع هذا العدد إلى أكثر من ذلك، وصولًا إلى مساواة كاملة ما بين حاملي البطاقة في غزة والضفة.

أما ما يتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى لأهالي قطاع غزة بشكل أسبوعي، فقد أكد الزق على أن هذا الموضوع سياسي، لكن سلطات الاحتلال تدعي من جانبها أن عددًا من المُصلين ذهبوا للأقصى، ولكنهم لم يعودوا لقطاع غزة، منوهًا إلى أنه بناءً على ذلك، تم معاقبة كل أهالي القطاع، وحرمانهم من الصلاة في الأقصى، موضحًا أن سلطات الاحتلال طالبت بوجود ضمانات كي يعود كافة المواطنين لغزة، من أجل استئناف تلك الرحلات مُجددًا.

وبدوره، أكد الزق رفضه إعطاء سلطات الاحتلال تلك الضمانات على اعتبار أن من حق أي مواطن غزاوي الذهاب للضفة الغربية، والقدس، موضحًا أنه من تسميهم سلطات الاحتلال أنهم (مُخالفون) من أهل غزة، نتيجة وجودهم في الضفة الغربية، أو إسرائيل، قال الزق: إن هؤلاء الأشخاص غير مُخالفين، وإنما يتنقلون في بلادهم، وهذا حق لهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يُعاقب أهل وذوي هذا الشخص، بما فيهم المرضى، ولا يسمح لهم بالخروج من حاجز إيرز؛ إلا أن يعود هذا الشخص.

كما وتناول الزق موضوع ملف زيارات أسرى قطاع غزة، فقد أكد أنه لا علاقة لهيئة الشؤون المدنية بهذا الملف، وأن الاتفاق المُبرم هو ما بين سلطات الاحتلال، والصليب الأحمر، مستدركًا: "لكن الهيئة حريصة بأن تتواصل مع الجانب الإسرائيلي، لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة برفض ذوي الأسرى أمنيًا، والهيئة تضغط لإعطاء موافقات بدلًا من الرفض".

كما وتطرق الزق لملف صيادي قطاع غزة، مؤكدًا على أنه تم إنهاء مشكلة سلك (الفايبر)، حيث ظل هذا الموضوع مرفوضًا من قبل سلطات الاحتلال، منذ العام 2005، لكن الآن الفايبر أصبح متوفرًا لدى الصيادين، الذين طالبوا بإدخاله.

وختم تصريحه حول مدى إمكانية إدخال مراكب جديدة أو مستعملة للصيادين، أكد أنهم لم يتلقوا أي طلبات من الصيادين، لكن إذا ما طلب الصيادون فإنه من الممكن الحديث مع سلطات الاحتلال في ذلك.

دنيا الوطن