رام الله الإخباري

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، على رفضها لاتهامات "هيومن رايتس ووتش"، عقب نشر رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا واتسون، عددًا من التغريدات حول ظروف وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وأفادت الهيئة، في بيان نقلته صحيفة الأهرام المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تواصل سقطاتها بسقطة جديدة عن طريق واتسون، موضحة أن

التغريدات المتعلقة بظروف وفاة الرئيس السابق مرسي تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة ما أسمته بـ"تدوير الأكاذيب"، حسب ما تم تداوله عبر صحيفة "الوطن" المصرية.

تعرض #محمد_مرسي للاختفاء القسري لعدة أشهر بعد اعتقاله، واحتُجز في الحبس الانفرادي لست سنوات تقريباً، مما وضع ضغطًا كبيرًا على صحته النفسية والبدنية، وانتهاكاً للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي. البيان الكامل: https://t.co/MFR73Gibmt

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 17, 2019

وفندت الهيئة ما جاء في تغريدات المنظمة، من ضمنها اتهام الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما سمته واتسون الإهمال في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة.

وأشار البيان، إلى أنه من المثير للدهشة أن واتسون نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، انتهت إلى أنه توفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم

عدم تقديمها لأي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال الوفاة بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي".

وأضافت الهيئة، أن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي كان منذ عامين، بتاريخ 19 يونيو 2017، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحته جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري.

كما وأوضح البيان أنه منذ ذلك الوقت هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن.

ونوهت الهيئة إلى أن ما يؤكد زيف مزاعم واتسون، أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به مرسي بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.

وختمت الهيئة، بيانها، قائلة: إن ما خلصت إليه واتسون ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية دون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة.

يذكر، أن التلفزيون المصري الرسمي أعلن مساء أمس الاثنين عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة بتهمة التخابر، ومن جانبها أعلنت النيابة العامة وفاته حيث سقط مغشيًا عليه أثناء جلسة المحاكمة تم نقلها على إثرها إلى المستشفى وفيما بعد تم الإعلان عن وفاته.

وطن المصرية