رام الله الإخباري
أكد رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، على أن القطاع الخاص يبحث في إمكانية إقراض الحكومة، عبر شركاته مع القطاع العام.
وأفاد المصري، في تصريح صحفي خاص اليوم الاثنين لإذاعة "صوت فلسطين"، بأن القرار تم اتخاذه لمواجهة الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن تفاصيل القرار من المقرر أن يصدر اليوم.
وجدد المصري مطالبته لرجال الأعمال الوقوف صفًا واحدًا مع الحكومة، مشددًا على رفض أية حلول اقتصادية على حساب الحل السياسي الهادف لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
وفي وقت سابق، قال المصري إن رجال الأعمال الفلسطينيين من الداخل والخارج قرروا عقد اجتماع خلال الأسبوعين القادمين، وذلك في إطار إقرار الدعم الذين يمكن أن يقدمونه لموازنة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الحالية التي تمر بها.
وأضاف، أن اجتماعًا عقد الأربعاء الماضي مع سلطة النقد للتباحث حول حجم العجز المادي الناتج عن الحصار المالي الذي تفرضه أمريكا وإسرائيل على شعبنا وحجم الدعم المادي الذي يمكن أن يقدمه رجال الأعمال للمساعدة في سد العجز.
وأكد، على أن الجميع يقف في خندق واحد مع القيادة والرئيس في مواجهة المؤامرة على القضية الفلسطينية لا سيما صفقة القرن.
كما وشدد المصري على رفض رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركة في أي ورشة أو مؤتمر لا يشمل رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية، وذلك في إشارة إلى مؤتمر "المنامة"، مؤكدًا على أن القضية سياسية وليست اقتصادية.
يذكر، أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، حيث تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها السوق الفلسطينية، بعد أن خصمت جزءًا منها تزعم أن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
سوا الإخبارية
