رام الله الإخباري
أوعز الرئيس محمود عباس، لرئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، بضرورة العمل على فتح جميع ملفات الوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد الله.
وأوضحت اذاعة أجيال التي اوردت الخبر على موقعها الالكتروتي أن هيئة مكافحة الفساد قبل بداية شهر يونيو الجاري على طلب تقدم به الحراك الفلسطيني الموحد لفتح تحقيق بموضوع زيادة رواتب الوزراء السابقين.
وتضمن قرار الرئيس، أن تقوم الهيئة باستعادة كافة الأموال التي حصل عليها الوزراء السابقين دون وجه حق لخزينة الدولة، خلال شهرين فقط، مع محاسبتهم.
يشار، إلى أن هناك وثائق مسربة تم نشرها سابقًا كشفت عن زيادة رواتب أعضاء مجلس الوزراء في حكومة رامي الحمد الله بنسبة 60%، ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية إحالة الملف للرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني به.
وفي وقت سابق أعلن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، أن الرئيس محمود عباس، أصدر قرارًا بإعادة أموال رفع رواتب الوزراء السابقين.
وكتب الجاغوب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، يوم امس الأحد، أن الرئيس عباس قال:" من أخذ قرش مش من حقه عليه إرجاعه"، وفق موقع "الاقتصادي".
وأضاف الجاغوب، نقلًا عن الرئيس، أن فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء:" أخطأنا وصححنا الخطأ وعلى الجميع تصويب من يخطئ والخطأ هو الاستمرار بالخطأ".
يشار، إلى أن وزراء حكومة رامي الحمد الله، حصلوا في العام 2017 على راتب شهري أساسي يبلغ 5000$، وفق ما كشفته وثيقة رسمية مسربة.
وحسب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لعام 2004، فإن الوزير يتقاضى راتبًا شهريًا بقيمة 3000$ أو ما يعادله بالعملة المحلية.
وحسب المادة السابعة من القانون، فإن الوزير يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره 3000$ أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.
كما ونصت المادة الخامسة من القانون، فإن رئيس مجلس الوزراء يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره 4000$ أو ما يعادلها من العملة المتداولة، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها.
شبكة أجيال
