رفضت السلطة الفلسطينية اقتراحاً جديداً لحل أزمة أموال المقاصة التي تحتجز إسرائيل جزءاً كبيراً منها، بحجة أنها تدفع لعوائل الأسرى والشهداء.

 وأفادت قناة "ريشت كان" العبرية، اليوم الأحد، بأن الجانب الإسرائيلي، اقترح أن تقبل السلطة بتلقي الأموال منقوصة، على أن تقوم جهة أخرى، كدولة عربية أو بنك بتقديم ما يعادل الخصومات كمنحة أو كقرض، إلا إن السلطة رفضت ذلك الاقتراح.

وقال مسؤول فلسطيني كبير، إن الحل الوحيد، هو أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال كاملة، وكل الحلول المطروحة من إسرائيل أو غيرها مرفوضة، وفق القناة العبرية.

يشار إلى أن القناة لم تحدد فيما إذا كان الاقتراح نقل عبر رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان الذي التقى مؤخراً مع الرئيس محمود عباس.

وذكرت القناة، أن السلطة الفلسطينية تحاول الحفاظ على الوضع المالي الحالي عن طريق الاقتراض من البنوك، وتخفيض نسبة الرواتب، وتأخير دفع ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، واستخدام أموال صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، والحصول على منحة مالية بـ 50 مليون دولار.

وتواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي سياساتها العنصرية والقمعية، ضد كافة شرائح الشعب الفلسطيني وقيادته، عبر قرارها باقتطاع رواتب أسر الشهداء والجرحى من أموال المقاصة التي تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية شهرياً.

وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله، قد رفضت استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، بعد خصم 41 مليون شيكل منها، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. علماً بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

الجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية، تعاني من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.