كشف مسؤولون عراقيون، أمس الأربعاء، أن "ما بين 40 إلى 50 مقاتلاً عراقياً على أقل تقدير ممن جرى اعتقالهم في بلدتي الباغوز وهجين السوريتين على يد قوات سورية الديمقراطية (قسد) لم يظهر لهم أي أثر حتى الآن".

ووفق موقع "العربي الجديد"، فإن معلومات المسؤولون في هذا الشأن تفيد بأن الأميركيين أخذوا العراقيين المعتقلين للاستجواب واختفوا، في حين تشير روايات أخرى إلى أن قوات قسد ما زالت تحتفظ بهم، أو أنها هرّبتهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، لأن من بينهم أعضاء بارزون في التنظيم. كما تحدث بعضهم عن أنه تمّت تصفيتهم.

فيما كشف أحد موظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارته بحسب الدستور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "أطرافاً صديقة سربت معلومات لمسؤولين في الحكومة عن وجود معتقلين عراقيين جرى أسرهم في الباغوز من قبل الأكراد وأخذهم الأميركيون، ولا يعلم سبب أخذهم والاحتفاظ بهم حتى الآن وعدم تسليمهم للعراق مع الآخرين."

وقال: إن "العراق لا يمتلك أي معلومات عن عددهم الحقيقي وأسمائهم أو مناصبهم وسبب أخذ الأميركيين لهم، في حال صحّت هذه المعلومات التي وردت للحكومة من مصادر عدة".

وأشار الموظف، إلى أن "الحديث يدور عن مقاتلين عراقيين خطرين جرت محاصرتهم وأسرهم خلال المعارك، وبينهم مصابون، لا عن عناصر سلموا أنفسهم خلال القتال".

وشدد على أن "العراق يحاول التواصل مع قسد مرة أخرى للتأكد من عدم وجود مسلحين أو من يعتقد أنهم مسلحون لديها عراقيو الجنسية، غير الذين تم تسليمهم".

ويدور حديث عن أنّ أول من سرّب هذه المعلومات للحكومة العراقية هم الإيرانيون والروس، بما في ذلك عبر صحافي روسي يعمل في بغداد، حين تحدث لأحد المسؤولين الحكوميين عن "وجود مسلحين خطرين بتنظيم داعش ما زالوا لدى الأميركيين منذ اعتقالهم".

لكن يؤكد مسؤولون في الجيش العراقي أنهم "أنهوا عملية استلام جميع من كان لدى قوات قسد، من عراقيي الجنسية، وعددهم نحو 600 مقاتل، بينهم نحو 200 كانوا مصابين خلال المعارك والقصف الجوي".

ووفقًا لضابط رفيع في قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالجيش العراقي التي تولت ملف استلامهم، فإنه "تمّ إغلاق الملف بالكامل بتسلم آخر العراقيين وإيداعهم في مركز احتجاز عسكري بإشراف قضائي"، لافتاً إلى أن "مسألة وجود آخرين لدى الأميركيين أو لدى قوات قسد أو أنهم فرّوا بطريقة أو أخرى بعد اعتقالهم" لا علم لهم بها.

من جهته، اعتبر النائب رزاق محيبس، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "المعلومات المتوفرة لدينا هي أن هناك معتقلين عراقيين في سورية لم يتم تسليمهم للسلطات في بغداد".

وأضاف: أن "هناك من يقول إن ملف استلام عناصر داعش قد انتهى مع قسد، لكن المعلومات تتحدث عن وجود آخرين مفقودين بعد اعتقالهم من قوات سورية الديمقراطية، ونخشى أن الأميركيين أخذوهم لغايات معينة".

وختم قائلاً: "لن نسمح لأميركا وقوات التحالف بإخفاء أي عنصر إرهابي من عناصر داعش من الجنسية العراقية، ونطالب فوراً بتسليمهم إلى السلطات العراقية من أجل محاكمتهم".

من جهته، اعتبر علي البديري النائب عن تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم أن "الرأي الراجح في هذا الملف هو أنهم لدى الأميركيين وقد يجنّدونهم ويستثمرونهم في مكان ووقت ما".

وشدّد على أن "العراق لن يأخذ جواباً واضحاً من الأميركيين حتى لو استفسر منهم، لأن هناك تجارب سابقة في هذا الموضوع".

كما أوضح الخبير علي السعدي أن "موضوع وجود معتقلين اختفوا داخل الحلقة السورية بين قسد والتحالف الدولي يحتاج لمتابعة، لكن في الوقت نفسه تقديم سوء النية غير صحيح في هذا المجال".

وتابع: أن "التحالف الدولي ما زال يحقق ويبحث عن قيادات داعش ضمن ما يعرف بالصف الأول. وهذه التحقيقات تستمر لأسابيع. ومعروف أن عناصر التنظيم لا يعترفون بسهولة ولا يمكن أخذ معلومات واضحة منهم، وقد يكون بعضهم مرتبطاً بملف التنظيم، لا في العراق وسورية فحسب، بل في ليبيا ومصر واليمن ودول أخرى غير عربية ينشط فيها تنظيم داعش، مثل أفغانستان، لذا في حال وجود مفقودين فعلاً".

وأردف: "فالأرجح أنهم لا ينفعون لشيء، سوى في الجزء المتعلق بالمعلومات التي يبحث عنها التحالف الدولي. والحديث عن أنه سيتم إطلاق سراحهم أو تجنيدهم واستغلالهم غير منطقي، وتستخدمه قوى في العراق قريبة من إيران لغايات معروفة".