الأربعاء 12 يونيو 2019 05:06 م بتوقيت القدس المحتلة

اشتية: المخرج الأساسي من الأزمة المالية "سياسي بامتياز"

اشتية: المخرج الأساسي من الأزمة المالية "سياسي بامتياز"

اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن المخرج الأساسي من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وأزمة البطالة لدى الفلسطينيين هو مخرج سياسي، متعلق بمدى سيطرة الإنسان الفلسطيني على موارده ومدى قدرته على الوصول إلى مناطق التطوير المغلقة أمامه، والتي تشكّل 62% من مساحة الضفة الغربية.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تعتبر هذه النسبة خزانا جغرافيا لتوسيع المستعمرات اليهودية هناك، داعيا في الوقت ذاته إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين العمال من التنقل داخل سوق العمل الفلسطينية.

ودعا اشتيه منظمة العمل الدولية لمتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوقهم وتعويضاتهم".

واتهم اشتية سلطات الاحتلال بإنفاق حقوق العمّال على بناء حواجز عسكرية على المعابر، التي تمثل عنوان إذلال وإهانة للفلسطينيين، اضافة إلى الاقتطاعات من رواتبهم والتي تصل ثلث الراتب ولا يستفيد منها العمال شيئا يذكر.

وقال اشتيه خلال كلمته في فعالية الذكرى المئوية لإنشاء منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية: "نأمل من الحضور وأطراف الشراكة الثلاثة والمنظمة أن تساعدنا من أجل حصول عمالنا على ظروف عمل لائقة، وحماية الكرامة الإنسانية من خلال: معابر إنسانية نحو إسرائيل، ووقف تجارة تصاريح العمال والتي تكلف الكثير، وأن تتعامل إسرائيل مع العناوين الرسمية في السلطة لهذا الغرض وليس عبر السماسرة، وتوفير السلامة العامة للعمال وخلق ظروف عمل إنسانية تحفظ كرامتهم، وضمان تحويل مستحقات العمال لأنها استحقاقات فردية لهم، وتحاول السلطة مساعدتهم بتحصيلها".

وأضاف: "فلسطين تؤكد كامل التزامها بجميع المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبلنا والمتعلقة بالإنسان وحق التنظيم والإدارة السديدة، والأهم هو الأمر المتعلق بالحماية الاجتماعية. إن حياة الفلسطيني مبنية على الحوار، سواء السياسي أو الاجتماعي".

وشدد اشتية على أن "فلسطين تعاني جديا من حدّة الفقر والبطالة خاصةً في قطاع غزة بسبب الحصار، حيث وصلت إلى نسبة 52%، وفي الضفة إلى 18% لعدم الوصول الى عوامل الإنتاج بسبب إجراءات الاحتلال.

وأشار الى الحرب المالية التي تُشن على وكالة الامم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية، والى إجراءات إسرائيل بخصم أموال الشؤون الاجتماعية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأيتام الشهداء وأسر الأسرى بما يخالف اتفاق باريس الاقتصادي، الموقع بين السلطة الوطنية وبين إسرائيل.

وقال: "لم نستطع على مدار الأشهر الماضية أن ندفع إلا 50% من رواتب الموظفين بسبب تلك الإجراءات، والناس صابرة لأن الأمر يقع في خانة الكرامة الوطنية.. وهذه الحرب المالية هدفها فرض حل سياسيّ تحت مسمى صفقة القرن، التي ترفضها القيادة الفلسطينية لأنها تجحف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقّ تقرير المصير للعيش في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس".

واعتبر رئيس الوزراء أن "هذه الأوضاع قد حدّت من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل، حيث يحتاج إلى خلق حوالي 50 ألف فرصة عمل سنويا، في حين لا تسمح الظروف والإجراءات الإسرائيلية إلا باستيعاب عشرة آلاف فرصة عمل سنويا، بما يراكم البطالة ويجعل لها تبعات سياسية واجتماعية خطيرة"، مشيرا الى أنه وفي هذا السياق، أنه لأول مرة منذ ثلاث سنوات تمت مساواة رواتب العاملين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لتصبح واحدة.

وأضاف: "على ضوء ما تقدم، فإن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة على إعادة صياغة التركيبة الاقتصادية الفلسطينية والابتعاد بالتدريج عن التبعية الكولونيالية التي فرضها واقع الاحتلال، نحو استراتيجية فك الارتباط عن الاقتصاد الاسرائيلي، وتطوير المنتوج الوطني نحو الاعتماد على الذات من خلال إحلال الواردات. وإن مثل هذه الاستراتيجية سوف تمكّننا من التركيز على القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بما يخلق فرص عمل وتوليد الدخل ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، ويساعد في معالجة الاختلالات في سوق العمل".

كما تبنت الحكومة، بحسب اشتية، استراتيجية التنمية بالعناقيد من أجل خلق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق الجغرافية، وإحداث تراكم على الميزة المقارنة والميزة التنافسية لكل منطقة في الأراضي الفلسطينية. وإن مثل هذه الاستراتيجية سوف تمكن من الانفكاك من التبعية لإسرائيل، وتمكن من إحداث تنمية أفقية في البنى التحتية المادية والاجتماعية وتنمية عمودية ذات اختصاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، الإنتاجية والخدماتية.

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء: "ضمن هذا الإطار، سوف نركز جهودنا أيضا على الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، بحيث تتحول الأسر المحتاجة من كونها أسر مستهلكة لتصبح أسرا منتجة، من خلال توفير تمويل صغير لهذه الأسر، وتدريبها وتمكينها اقتصاديا من خلال ريادة الأعمال".

وأضاف "ضمن برنامج الاستثمار في الإنسان، ومن أجل مواجهة البطالة فإننا شكّلنا لجنة خاصة لدراسة واقع مخرجات العملية التعليمية ومدى تناغمها مع سوق العمل المحلية. ولهذا فإن تركيزنا سوف ينصب على التعليم المهني الذي يمكّن الإنسان من أن يشغل نفسه بنفسه، والعمل في الأعمال الحرة دون الحاجة للانتظار للحصول على وظيفة. وفي إطار برنامج البناء المؤسساتي، سوف تنشئ الحكومة كلية جامعية للتدريب المهني إضافة إلى مراكز التدريب الموجودة، ووضعها ضمن برنامج وطني واحد بما يمكننا من استحداث مهن جديدة".

وقال اشتية في معرض كلمته إن حكومته "أقرت إنشاء بنك للاستثمار من أجل التنمية لتوفير تمويل طويل الأجل لمشاريع إنتاجية في مختلف المناطق، لأن معظم البنوك تقدم قروضا استهلاكية وليس قروضا لمشاريع إنتاجية. ومن أجل تمكين العمال من الحصول على فرصة عمل تم افتتاح العديد من مكاتب التشغيل الجديدة وبوابة إلكترونية تشرح نظام معلومات لحاجات سوق العمل. وتم إنشاء وزارة جديدة للريادة والتمكين، مهمتها تركيز الجهد المبعثر من أجل التحضير وتوفير التمويل للمشاريع المولدة للعمالة والمدرة للدخل".

واعتبر أن "بناء الإنسان والاستثمار فيه وبناء المؤسسات بالنسبة للفلسطينيين شيء مهم لأننا نبني دولة نريدها ناجحة قادرة على خدمة سكانها وتوفير احتياجاتهم، ومطلوب منكم مساعدتنا على ذلك".

وشدد اشتية على أن "فلسطين تقيم علاقة ممتازة مع منظمة العمل الدولية، وذلك من خلال تمثيل النقابات الفلسطينية ووزارة العمل كشركاء للمنظمة وكذلك أصحاب الأعمال. وعلاقتنا مع المنظمة قديمة وهي تقدم لنا مشكورة مساعدات فنية ومادية من أجل تطوير نظام شامل للحماية الاجتماعية، يشمل نظام التقاعد ونظام الضمان الاجتماعي الذي نبقي الحوار حوله مفتوحا. واشتملت السياسات الاجتماعية ليس فقط على التحويلات النقدية بل أيضا على التمكين الاقتصادي عبر مشاريع صغيرة لتمكين الأسر من الصمود وكذلك الاستثمار في البنية التحتية".

واشار الى أن "التقرير السنوي الذي توفره المنظمة للاجتماعات السنوية هام ويعكس واقع العمّال في الأراضي الفلسطينية. آملين منكم أن يشمل التقرير توصيات سنوية قابلة للتنفيذ وتتم متابعتها مع سلطات الاحتلال. ومن هنا، آمل منكم أن يرد نص في البيان الختامي حول الواقع الذي يواجهه العمّال في ظروف الاحتلال العسكرية، كما هو الحال في فلسطين آخر المستعمرات في التاريخ المعاصر.. ومن ناحية أخرى، حاولت إسرائيل ان تدافع عن بضائع المستعمرات عندما تم وسمها من قبل دول أوروبا، مبررة ذلك بأن المستعمرات تشغل عمالا فلسطينيين وأن المقاطعة ستزيد من أزمة البطالة. نرفض هذا المنطق لأن المستعمرات غير شرعية وغير قانونية ولا يمكن تبرير وجودها على أنها تخلق فرص عمل للعمال، مع العلم ان بعضهم يعمل في المستعمرة التي بنيت على أرض عائلته التي صادرتها إسرائيل. وهذا تعذيب نفسي ومادي للإنسان".

وأعرب اشتية عن أمل فلسطين من منظمة العمل الدولية متابعة أوضاع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوقهم وتعويضاتهم، لأن إسرائيل تخل بذلك، وتنفق بعض حقوق العمّال على بناء حواجز عسكرية على المعابر أقل ما يقال عنها أنها عنوان إذلال وإهانة. اضافة إلى الاقتطاعات من رواتبهم والتي تصل ثلث الراتب ولا يستفيد منها العمال شيئا يذكر.

وقال: "إننا نأمل من الحضور وأطراف الشراكة الثلاثة والمنظمة أن تساعدنا من أجل حصول عمالنا على ظروف عمل لائقة، وحماية الكرامة الإنسانية من خلال: معابر إنسانية نحو إسرائيل، ووقف تجارة تصاريح العمال والتي تكلف الكثير، وأن تتعامل إسرائيل مع العناوين الرسمية في السلطة لهذا الغرض وليس عبر السماسرة، وتوفير السلامة العامة للعمال وخلق ظروف عمل إنسانية تحفظ كرامتهم، وضمان تحويل مستحقات العمال لأنها استحقاقات فردية لهم، وتحاول السلطة مساعدتهم بتحصيلها".

وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته أن "فلسطين تؤكد كامل التزامها بجميع المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبلنا والمتعلقة بالإنسان وحق التنظيم والإدارة السديدة، والأهم هو الأمر المتعلق بالحماية الاجتماعية. إن حياة الفلسطيني مبنية على الحوار، سواء السياسي أو الاجتماعي. والحوار الاجتماعي ميسر لأنه مبني على الوصول إلى وضع يربح فيه الجميع بما يساعد في الوصول إلى اتفاق ويهمنا أن نبقي هذه الصبغة الديمقراطية حيّة لأننا نريد أن يكون أساسها هو الحوار ضمن أطر الشراكة بين الأطراف".

وتطلع اشتية إلى اليوم الذي تكون فيه فلسطين عضوا كامل العضوية في جميع المنابر والمؤسسات والمنصات الدولية بما فيها منظمة العمل الدولية.

المصدر : وفا