رام الله الإخباري

أوقفت السلطات الفنزويلية، أمس الثلاثاء، 17 شخصًا بتهمة محاولة الانقلاب في انتفاضة الـ30 من أبريل الماضي ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وأفاد النائب العام طارق وليام صعب، في تصريح صحفي بالأمس، بأنه يجري التحقيق مع 34 شخصًا، بينهم 17 شخصًا تم اعتقالهم وتوجيه الاتهام لهم بمحاولة الانقلاب على السلطة.

وعلى صعيد آخر، رفعت الجمعية التأسيسية المؤيدة لمادورو، الحصانة عن 15 من نواب المعارضة لدعم الانتفاضة الفاشلة التي قادها خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

وأضاف النائب العام، أن من بين الذين تم اعتقالهم نائب غوايدو، إدغار زمبرانو، فيما النواب الـ14 الآخرين إما لجأوا إلى بعثات دبلوماسية أو فروا من البلاد أو تواروا عن الأنظار.

وأورد صعب أيضا معلومات بشأن الاعتقالات على خلفية هجوم مفترض بطائرة من دون طيار خلال عرض عسكري في اغسطس، والذي قال مادورو إنها كانت محاولة اغتيال.

وقال صعب، إنه تم توجيه التهم لـ38 شخصا، 31 منهم تم توقيفهم وسبعة آخرون يواجهون إجراءات أخرى.

يشار، إلى أن غوايدو ظهر في تسجيل فيديو تم تشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي في 30 أبريل متوسطا مجموعة من 30 عسكريا داعياً القوات المسلحة للانتفاض ضد مادورو

 إلا أنه عقب يومين من المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، تلاشت حركة التمرد، ومن ثم قامت الحكومة بإطلاق عملية استهدفت الأشخاص الذين تقول إنهم متورطون في ذلك.

ويذكر، أن غوايدو الذي تسبب بأزمة سياسة في يناير بعد أن أعلن نفسه رئيساً بالوكالة ودعمته في ذلك أكثر من 50 دولة، لم يتم التعرض له، حيث حذرت حليفته الولايات المتحدة كراكاس من التداعيات في حال تم اعتقاله.

وبدورها، قالت منظمة فورو بينال (المنتدى الجنائي) الحقوقية غير الحكومية، في بيان سابق، إن هناك أكثر من 900 "سجين سياسي" في فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية وحيث ربع السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة، وفقا للأمم المتحدة.

القدس نت