رام الله الإخباري

دعت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، لتحرك شعبي وعربي ودولي عاجل لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين التي وصفها بالورشة التصفوية التي تسعى لإنهاء واسقاط القضية الفلسطينية.

وأشادت النقابة خلال بيان، بموقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية المعلنة برفض ما يسمى صفقة القرن وورشة البحرين التصفوية، وحيّت موظفي القطاع العام وصمودهم أمام سياسات الاحتلال بشأن أموال المقاصة ومحاولات تجريم نضال الشعب الفلسطيني والمساس بمخصصات أسراه وعائلات شهدائه.

وطالب البيان بإنهاء الانقسام والتصدي لمحاولات شق الموقف الفلسطيني والخروج على الإجماع الوطني، مشيراً إلى أن وثيقة الأسرى للوفاق الوطني عام 2006 ما زالت مفتاحا ومدخلا للمصالحة الوطنية وللبرنامج النضالي للمرحلة القادمة.

وبيّن أن تخطي شفير الهاوية يأتي بتصليب الوحدة الوطنية، وإعادة الحياة الديمقراطية للنظام السياسي بالإعلان الجمعي الفلسطيني عن انتخابات عامة تعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتمكين المؤسسات العامة لتقوم بدورها في خدمة المواطن على أكمل وجه من خلال محاربة الفساد والهدر للمال العام عبر كافة الطرق والوسائل المشروعة، وتحت سقف القانون والموازنة ما بين حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية وكرامة المواطنين وسمعتهم وحياتهم الخاصة باعتبارها حقوق مكفولة في القانون الأساسي.

وأضاف: "وعليه تتوجه نقابة المحامين للشعب الفلسطيني بضرورة التسامي عن الفتن او الإشاعات التي لن يتوقف الاحتلال عن بثها بكافة الوسائل ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية. كما توجهت نقابة المحامين إلى الحكومة الفلسطينية للتعامل مع قضايا المواطنين بشفافية، وأن تضمن حقهم في الوصول إلى المعلومة بشكل متاح ويحول دون السعي اليها بطرق تشوه الواقع او تستغل في تشويه علاقة المواطنين بالسلطة الوطنية بما يعزز انعدام الثقة العامة وتزعزع الانتماء الوطني". 

وعددت النقابة مراحل المؤامرة تجاه القضية الفلسطينية التي وصلت لذروتها، حيث جاء في البيان " تحت حراب الخراب والفتن التي تعصف بأمتنا العربية وتهدد مستقبل أجيالها، ما زال العدو الصهيوني امريكي يتوغل في مصيرنا ويرسم بالسواد مرحلة من الذل والاستكانة على جبين أمتنا العربية، وأصبحت سياسات وأهداف العدو معلنة وفوق الطاولة، وذلك من خلال اعتماد سياسة القضم المتدرّج والابتلاع لقمة لقمة".

وتابع: "فكانت مواقف أميركا من مسألة القدس وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني ثم مسألة إسقاط صفة المحتلّ عن كلّ أرض يحتلها الكيان الصهيوني الآن، ثم اعتبار الجولان المحتل جزءا من دولة الكيان الصهيوني، ثم التضييق على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين لتصفيتها وإسقاط مصطلح لاجئ فلسطيني من التداول لإسقاط حق العودة".

وأردف: "ووصل قطار التنفيذ الآن الى بناء النظام الدولي لتمويل الصفقة، ولأجل هذا كانت الدعوة الى ما سمي «ورشة البحرين»، من أجل «الازدهار والسلام» أيّ ازدهار دولة الكيان الصهيوني وسلامها، وإن كان مركز الفعل فيما يسمى بصفقة القرن هو القضية الفلسطينية، وتصفية حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وشطب حق عودة لاجئيه إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا وفقا لمقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948".

ووفق البيان، فإن تداعيات هذه الصفقة ستطال مقدرات الشعوب العربية ومستقبل أجيالها وستعيد رسم خريطة المنطقة بما يلبي طموحات الكيان الصهيوني التوسعية ويضع مستقبل أجيالنا العربية في عين العاصفة.

 

 

صحيفة القدس