رام الله الإخباري

كشفت منظمة "بتسليم" الإسرائيلية، عن تقرير اتهمت من خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلية، بتعمد قصف مبانٍ في قطاع غزة، دون سابق إنذار، ما أسفر عن استشهاد 13 مدنيًا.
ونشر التقرير الصادر اليوم الأربعاء، عن فترة التصعيد خلال الفترة ما بين 3-6 مايو الماضي، حيث قصف الطيران الإسرائيلي خلاله 350 هدفًا بغزة، ما أسفر عن ارتقاء  25 شهيدًا، منهم 13 مدنيين، من بينهم 3 نساء إحداهن حامل، ورضيعة (3 أشهر)، وطفل (11 عامًا)

 فيما أصيب 153 مواطنًا، وقتل 3 إسرائيليين، وأصيب 123 خلال إطلاق المقاومة لحوالي 700 صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأوضحت المعطيات التي نشرتها الأمم المتحدة، أن حوالي 100 منشأة منها 33 وحدة سكنية قد جرى تدميرها بالكامل، وأن 30 منشأة أخرى من بينها 19 وحدة سكنية،

لحقتها أضرار شديدة، وفي المحصلة تم تدمير 52 وحدة سكنية وشردت 52 أسرة تعد 327 شخصًا من بينهم 65 طفلًا تحت سن الخامسة. إضافة إلى ذلك تضررت نحو 700 وحدة سكنية أخرى.

وأشار التقرير، إلى أنه لم يتم تحذير المواطنين تحذيرًا جديًا قبل القصف، موضحًا أنه ربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم، حيث أنه وفي أربع من الغارات التي استهدفت المباني، وقع ضحايا كانوا في داخلها أو في محيطها. حيث بلغ مجموع الشهداء في هذه الغارات 14.

وأضافت بتسليم، أن إطلاق الصواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقق يطال السكان المدنيين. لا نتحدث

هنا عن خطر نظري مفترض بل عن واقع مُثبت: إسرائيل التي تتباهى بقدرات تكنولوجية واستخباراتية فائقة قد قتلت آلاف المدنيين في السنوات الأخيرة في غارات جوية ومن ضمن ضحاياها مئات الأطفال.

ففي عملية "الجرف الصامد" العسكرية وحدها (التي جرت عام 2014) استشهد جراء القصف الجوي 1,055 فلسطينيًا لم يشاركوا في القتال - أي ما يقارب نصف

الفلسطينيين الذين قتلوا في تلك العملية - ومن بين هؤلاء المدنيين 405 أطفال و229 امرأة. ورغم النتائج المروعة المتوقعة واصلت إسرائيل تطبيق هذه السياسة طيلة أسابيع مستهدفة منزلا تلو منزل وأسرة تلو أسرة".

وأكدت، على أن طريقة استخدام القوة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين. ليست هذه ممارسات جنود وطيارين

مخالفين للأوامر بل هي ممارسة منهجية تبعا للأوامر الصادرة تعززها لاحقا آراء خبراء قضائيين في النيابة العسكرية مهمتهم تبرئة جميع المتورطين بحجة أنها سياسة لا تخالف القانون.

تبعًا لذلك لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائية ولا غريبة. علاوة على ذلك لن تتم محاسبة أحد من المتورطين في هذه الغارات لأنهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئا سوى تنفيذ الأوامر.

وأضافت المنظمة، أن هذه السياسة  ترف من فوقها راية سوداء تخالف القانون. لقد جسدت تجربة الماضي مرة تلو الأخرى كيف أن إسرائيل لا تستطيع استخدام القوة العسكرية في غزة دون المس الفادح بسكان القطاع والفتك بهم بما في ذلك النساء والأطفال.

وكما في حالات أخرى تحاول إسرائيل هنا أيضا تأويل القانون الإنساني الدولي على نحو يبرر هذا المس الفادح بحقوق الإنسان - في الحالات المعروضة هنا، قتل وجرح

المدنيين، لتقول إن أفعالها لا تخالف القانون. لكن تأويلات إسرائيل ينبغي رفضها قطعًا لأنها خاطئة قانونيا وتستند إلى تصور مشوه أخلاقيا.

وأوردت المنظمة في تقريرها شهادات لفلسطينيين تعرضت منازلهم أو منازل أقاربهم للقصف ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء من أصحاب تلك المنازل دون أن تتعرض للتحذير المسبق.

حيث تحدث عدد من الشهود عن مجزرة آل المدهون التي استشهد عدد من أفرادها في بلدة بيت لاهيا، وكذلك قصف بناية زعرب في رفح، وبرج الشيخ زايد في بيت لاهيا ما أدى لاستشهاد عائلتين.

 

بتسيلم