رام الله الإخباري

أعلنت وكالة "بلومبيرغ" عبر تقرير نشر من خلالها، تناولت فيه عن قرار اليابان فتح أبواب الهجرة إليها.

وأوضح الكاتب نوح سميث في تقريره، أنه في وقت سابق، عندما كان في اليابان، لم يستطع إلا ملاحظة التغيرات الحادثة في المدينة، حيث أنه كان في السابق من النادر أن يسمع لغات أخرى غير اليابانية، إلا أنه الآن الأمر اختلف.

وأرجع السبب في ذلك، إلى تزايد السياحة بشكل كبير، حيث يزور اليابان أكثر من 30 مليون شخص كل عام. لكن طوكيو أصبحت مدينة أكثر تنوعا عرقيا.

وأضاف، أنه أصبح يرى تجارًا من كل من هولندا وأفريقيا، بالإضافة إلى وجود صينيين يعملون لدى مطاعم يابانية تقليدية ومطاعم كورية.

وأشار، إلى أن هناك بيانات توضح أنه في عام 2018، واحد من أصل ثمانية شبان يبلغون من العمر 20 عاما لم يولد في اليابان، مع عدم احتساب الأشخاص الذين ولدوا في اليابان لأصول غير يابانية.

وعلى الرغم من أن طوكيو لن تصبح مثل نيويورك أو لندن، إلا أن لفظ " متجانسة" لم تعد تناسب المدينة

ولفت إلى أن هذا التنوع الذي يحدث في العاصمة يرجع إلى حد كبير للموقف الياباني المتزايد على الانفتاح تجاه الهجرة. فمنذ أن أصبح شينزوو آبي رئيسا للوزراء في نهاية عام 2012 ازداد عدد الأشخاص الأجانب المولودين في الخارج والذين يعملون في اليابان بشكل دائم.

وتعتقد الحكومة أن هناك حوالي 2.73 مليون أجنبي يعيشون في البلاد بزياده نسبتها 6.6% عن العام السابق، حيث بينت إدارة آبي تغييرات كبيرة للمحافظة على تدفق المهاجرين، ففي عام 2017 نفذت اليابان إقامة دائمة للعمال المهرة. وفي عام 2018، أقرت قانونا من شأنه أن يزيد من عدد تأشيرات العمال من ذوي الياقات الزرقاء بشكل كبير، ويوفر لهم طريقا للإقامة الدائمة.

وأوضح في تقريره، أنه مع مرور الوقت سيعني ذلك وجود مواطنين يابانيين أكثر تنوعا عرقيا. المقيمون الدائمون يسمح لهم بالتقدم للحصول على الجنسية اليابانية بعد خمس سنوات. كما أن العديد سيتزوجون من مواطنات يابانيات؛ لأن القانون الجديد يمنع حاملي التأشيرات من جلب عائلاتهم معهم إلى اليابان.

ومن خلال قرار اليابان فتح باب الهجرة، فإنه سيتم دفعها حتما إلى ضغوط اجتماعية، بخلاف الولايات المتحدة وكندا، فإن اليابان ليس لديها تاريخ مع الهجرة الجماعية، إلا مع القليل من الكوريين الذين هاجروا لليابان خلال الاستعمار الياباني لكوريا. وبسبب عدم منحهم الجنسية، فإن أحفاد هؤلاء المهاجرين يعانون من التمييز والاضطهاد.

وأضاف الكاتب، أن آبي لم يتسامح مع هذه المجموعات التي تسعى للتمييز، ففي عام 2016 سنت اليابان قانونها الأول ضد خطاب الكراهية، الذي يستخدم الآن لمقاضاة أعضاء بعض المجموعات اليمينية.

كما وأشار، إلى أنه وبصورة أعم، فإن مؤسسات اليابان ليست معتادة على التعامل مع المقيمين والأجانب والأقليات، حيث إنها لا توفر فصولا لمساعدة غير الناطقين بلغتهم الأصلية للحاق بهم في اللغة اليابانية، كما أن مدنها لا تحتفل بثقافة المهاجرين أو مساهماتهم.

وفي ختام تقريره، أكد على أن ما يحدث في اليابان هو أمر كبير وغير مسبوق، يشبه في بعض النواحي التجارب التي أجرتها العديد من الدول الأوروبية، وسيكشف العقدين أو الثلاثة المقبلة عما إذا كانت ثقافة الدولة ومؤسساتها ستكون قادرة على التعلم من التجربة الأوروبية وإدارة الانتقال بسلاسة، أم أن الهجرة ستؤدي إلى رد فعل عنيف من الوطنيين يغلق البلد مرة أخرى.

عربي 21